الراهن المغربي :انطلاق ورش الاصلاح السياسي والدستوري وفك المعضلات الاجتماعية

ما الفائدة من حكومة لا هم لها سوى أثقال كاهل المواطن بالضرائب والزيادة في الأسعار. ...؛وبرلمان لا يقوم بدوره الرقابي للحكومة....و سن القوانين ووضع التشريعات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ...!!!؟؟؟ فالمنطق السياسي والوضع الإقليمي والأقرار بفشل النموذج التنموي منذ الاستقلال إلى الآن"مع بعض الاستثناء"... والذي يعتبر الائتلاف الحكومي الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية ومنذ 2012 شريكا ومسؤولا عنه...يقول بأن التعديل الحكومي المرتقب لن تكون من وراءه فائدة تذكر اللهم مزيد من هدر الزمن في إصلاحات ترقيعية ومزيد من هدر المال العام على برلمان لا قدرة له على القيام بدوره التشريعي والرقابي. ... وحكومة فاشلة في تدبير الشأن العام وإيجاد الحلول للمعضلات التي تعاني منها البلاد والعباد في كل الميادين والمجلات:تعليم ،صحة،شغل،في الحكامة وتحقيق التنمية المنشودة. ...الخ لذلك اعتقد ان ما يجب القيام به اليوم قبل الغد تفاديا لتعميق انعدام الثقة في المؤسسات ومعها ظاهرة العزوف المقلقة التي لن تنفع معها الحلول الترقيعية....الخ ؛ هو حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة لتصريف الأعمال أو أي شكل آخر ....تطلق ورش الاصلاح السياسي والدستوري....؛ وتتخذ قرارات للمساهمة في حل بعض المعضلات الاجتماعية لفائدة الشعب المغربي و في مقدمتها القوى المنتجة من طبقة عاملة واجراء وعموم الموظفين....الخ،. وتشغيل الشباب المعطل.ودعم التعليم والصحة العمومية....الخ، وتتخد اجراءات عاجلة لوقف هدر المال العام بالغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والحد من الامتيازات السخية التي يستفيذون منها من دون طائل... والحد من الفوارق في الأجور. ...وإقرار نظام ضريبي عادل.... وضمان الحقوق والحريات باتخاذ قرارات في اتجاه تصفية الأجواء بالبلاد بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين والمطالبين بتحسين اوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية والحقوقية....وتضمن حرية التعبير ...ووقف المتابعات بحق النقابيين و الصحفيين....وتحضر للانتخابات المقبلة... الخ باختصار حكومة انتقالية تساهم في تحصين الجبهة الداخلية وتبعث رسائل الاطمئنان للمواطنين والشباب العاطل على وجه الخصوص...، وتؤمن الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد لضمان انخراط الجميع في التوجه نحو المستقبل وتحقيق التنمية المطلوبة لتوفير الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية... اعتقد خارج هذا السياق سيكون من الصعب تعبئة المغاربة والشباب منهم على الخصوص للانخراط في اي استحقاق مستقبلي ما لم يلمسوا مؤشرات حقيقية وفعلية في اتجاه تحقيق مغرب الكرامة والحرية والتنمية التي يستفيد منها المواطن على امتداد جغرافية الوطن ،وتساهم في تحقيق التنمية والاستقرار المنشودين .