الديمقراطية العمالية
الجمعة 18 أكتوبر 2019

الزاير أمام المجلس الوطني للوظيفة العمومية: سنعقد المجلس الوطني لمركزيتنا بعد افتتاح الدورة البرلمانية وسندشن المسلسل الكفاحي لحماية حقوقنا ومكتسباتنا وتحقيق انتظارات الطبقة العاملة المغربية

2019-09-15 14:18:14/ 342 مشاهدة

عبد الواحد الحطابي

قال الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع المجلس الوطني للوظيفة العمومية المنعقد صباح اليوم الأحد 15 شتنبر بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، أن المجلس الوطني للمركزية، سينعقد مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة. وأضاف الكاتب العام، في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني للوظيفة العمومية، أن الكونفدرالية ستدشن المسلسل الكفاحي والنضالي، لمواجهة تحديات واكراهات المرحلة، وذلك يقول الزاير، "حماية للحق النقابي، والحرية النقابية، والخدمات العمومية، وحقوق ومكتسبا الطبقة العاملة المغربية".
في التفاصيل
انعقد صباح الأحد 15 شتنبر بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالدارالبيضاء، وتحت شعار: 
جميعا: ـ ضد مخططات استهداف الوظيفة العمومية وحقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين.
ـ ومن أجل الدفاع عن جودة ومجانية الخدمات العمومية، والارتقاء بالمرفق العمومي.
(انعقد) في دورة شبه استثنائية، اجتماع المجلس الوطني للوظيفة العمومية الكونفدرالي.
وتحدث الكاتب العام عبد القادر الزاير، في الاجتماع الذي سير أشغاله، خليد لهوير العلمي نائب الكاتب العام، عن المسار التاريخي لقطاع الوظيفة العمومية، مبرزا في سياق كلمته، الأعطاب الكبرى للقطاع، والمخططات التي تحاك ضد المنظومة.
ودعا الزاير، المجلس الوطني، إلى تصحيح الوضع التنظيمي لقطاعات الوظيفة العمومية، لضمان إيقاف ما أسماه المسؤول النقابي المخططات التي تحاك ضد قطاع الوظيفة العمومية.
وفي كلمة المكتب التنفيذي التي قدمها أمام المجلس الوطني، عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي، اعتبرت القيادة التنفيذية، أن اجتماع الأحد 15 شتنبر 2019، يشكل محطة نضالية أساسية وتأسيسية، وذلك بالنظر إلى ما يحاك ضد الوظيفة العمومية ولمستقبلها وتحولاتها، وما تفرضه هذه التحولات على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تحديات ورهانات مرتبطة أولا، تقول الكلمة، بالتتبع النقدي والتحليلي لمشاريع الإصلاح ولكل المخططات التي تستهدف تفكيكها، وثانيا، بالجاهزية التنظيمية من أجل التصدي لهذه المشاريع والمخططات وكسب رهان الحفاظ على المرفق العمومي، وفي قلبه حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين، وثالثا، بمعركة اللجان الثنائية المقبلة وتحسين مستوى تمثيليتنا بالقطاعات والمؤسسات التمثيلية.
وحسب كلمة التنفيذي، فإن مخطط إصلاح الوظيفة العمومية الذي يهيأ له اليوم، ليس إجراءا معزولا، ولا يمكن فصله عن سلة اجراءات و"إصلاحات" ذات طابع نيو ليبرالي، يهدف إلى تفكيك المرفق العمومي وضرب الوظيفة العمومية، وسلعنة الخدمات العمومية وإخضاعها لمنطق العرض والطلب أي منطق السوق، والرهان على القطاع الخاص على حساب القطاع العام، التخفيض من الكلفة الاجتماعية، وتفكيك آليات الحماية الاجتماعية وتفويتها للخواص، واعتماد مفهوم المرونة في عالم الشغل وإدخاله لمجال الوظيفة العمومية.
وأبرزت، كلمة المكتب التنفيذي أمام أعضاء المجلس الوطني للوظيفة العمومية، التي اعتبرت في سياق تفكيكها للخطاب الحكومي في هذا الخصوص، أن مشروع   "الإصلاح"، قد يلقى معارضة شعبية، ويأتي محمولا على قالب خطابي تمويهي، وباعتماد منهجية ماكرة، (فإنه) استند في تفاصيله، على مرتكزات ثلاثة حددت قيادة المركزية عناوينها في:
"أنه إصلاح تحويلي"، و"يرتكز على الخدمة العمومية بدل الوظيفة العمومية"، و"نقل طرق التدبير المقاولاتي إلى مجال الإدارة العمومية".
وحددّت كلمة المكتب التنفيذي، عددا من الآليات التنظيمية والنضالية للتصدي المؤسساتي والميداني لكل ما قد يمس حق المواطن المغربي، في الخدمة العمومية، ومعها، حقوق ومكتسبات الموظف، ستكون جميعها، محط نقاش وتداول على أنظار أعضاء المجلس في اجتماعهم المنعقد اليوم الأحد 15 شتنبر 2019.
هذا، ومن المرتقب أن يصدر المجلس، بيانا ختاميا لأشغاله، بعد المصادقة عليه.  

Twitter
Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »