الديمقراطية العمالية
الجمعة 18 أكتوبر 2019

المجلس الوطني للوظيفة العمومية يعلن عن هذه المواقف والقرارات

2019-09-18 14:44:04/ 178 مشاهدة
عبد الواحد الحطابي
اعتبر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد يوم الأحد 15 شتنبر بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، أن الإصلاح الحقيقي للوظيفة والإدارة  العموميتين، لا يمكن أن يتم دون استحضار الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين، كما لا يمكن أن يتم بمعزل عن مشروع مجتمعي شامل، وهو ما يتطلب يقول المجلس في بيان توصلت جريدة "الديمقراطية العمالية" بنسخة منه، "إصلاحات سياسية تفضي إلى الديمقراطية الشاملة، مع جعل الإدارة في خدمة المشروع المجتمعي"، و"في خدمة التنمية بأبعادها المختلفة".
وأكد المجلس في بيانه، موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعي إلى إحالة كل القوانين الاجتماعية على مؤسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي بما فيها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، من أجل مناقشتها والتوافق على صيغها ومضامينها قبل إحالتها على البرلمان.
وجدد المجلس، رفضه، لـ"كل أشكال الخوصصة التي يتعرض لها المرفق العمومي"، سواء عبر تفويت مجموعة من مهام الإدارة العمومية للخواص عن طريق المناولة، والتدبير المفوض، أو عبر تفويت مرافق بالكامل تحت شعار يقول بيان المجلس: "الشراكة: قطاع عام قطاع خاص".
وطالب المجلس، الذي عقد دورته تحت شعار: "جميعا، ضد مخططات استهداف الوظيفة العمومية وحقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين، ومن أجل الدفاع عن جودة ومجانية الخدمات العمومية، والارتقاء بالمرفق العمومي"، (طالب) بفتح حوار اجتماعي قطاعي حقيقي، يفضي إلى اتفاقات تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لكل العاملات والعاملين بالوظيفة العمومية بكل أنواعها وفئاتها.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس، الذي دعا الكونفدراليات والكونفدراليين، وعموم الموظفات والموظفين، إلى مزيد من التعبئة والصمود استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية، من أجل التصدي لكل ما يحاك ضد الوظيفة العمومية والمرفق العمومي، (أكد في بيانه) على ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للوظيفة  العمومية، وتوسيع صلاحياته واختصاصاته، واحترام دورية اجتماعاته.
 

Twitter
Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »