الديمقراطية العمالية
الجمعة 18 أكتوبر 2019

المرس، يكشف تفاصيل اتفاق التنسيق النقابي الوطني لقطاع الجماعات المحلية مع الداخلية

2019-09-20 14:37:40/ 373 مشاهدة
عبد الواحد الحطابي 
تحول نوعي في الحوار القطاعي بين المديرية العامة للجماعات المحلية، والتنسيق النقابي الوطني لقطاع الجماعات الترابية، المشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكتاب العامون للنقابات الوطنية، مع مسؤولين بوزارة الداخلية، بدعوة من المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط.
وقال محمد المرس، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات المحلية والتدبير المفوض، أن اللقاء الذي انعقد بعد زوال يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية، جمع مسؤولين بالوزارة الوصية عن القطاع، والتنسيق النقابي الوطني، ساده جو من المسؤولية والجدية والتقدير في دراسة المشاكل، وانتظارات شغيلة القطاع.
وأبرز المسؤول الكونفدرالي، في اتصال مع جريدة "الديمقراطية العمالية" الإلكترونية، أن اللقاء، قامت فيه مكونات الحوار القطاعي، بتقييم شامل لجولات الحوار السابقة، فتح بعده يضيف المرس، النقاش حول مختلف القضايا والملفات التي تأتي على رأس انشغال شغيلة القطاع، مبرزا في هذا الإطار أهمية القضايا التي تم الاتفاق بشأنها خلال هذا الاجتماع.
وحسب بلاغ نقابي مشترك، للتنسيق النقابي الوطني لقطاع الجماعات المحلية، توصلت "الديمقراطية العمالية" بنسخة منه، فقد تم الاتفاق على:
 1ـ ضرورة الالتزام بالصيغة المتوافق عليها لمشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية والعمل على تصحيح الخلل الذي طرأ عليه سابقا، وذلك عند إحالته للمناقشة والمصادقة بالبرلمان.
 2ـ مأسسة الحوار القطاعي وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وحماية الحريات والحقوق النقابية.
 3ـ تسوية ملف حاملي شهادة الإجازة قبل تاريخ 31 دجنبر 2010.
 4ـ تسوية ملف الموظفين حاملي دبلوم تقني والحاصلين عليه ما قبل سنة 2006.
5ـ عقد اللجنة التقنية الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة لتدارس الشق الاجتماعي لدفاتر تحملات الشركات المفوض لها تدبير المرفق.
6ـ إمداد التنسيق النقابي بمشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية في أقرب الآجال، قصد مناقشته وإبداء الرأي فيه وفق مقاربة تشاركية في إطار اللجنة التقنية المختصة.
7ـ يبقى النقاش مفتوحا لجميع النقط العالقة وخاصة ضرورة إيجاد حل لملف حاملي شهادة الإجازة ما بعد سنة 2011.
8ـ إيجاد الحلول الملفات وتضمينها من داخل النظام الأساسي (التعويضات، التكوين المستمر، الوضع رهن الإشارة، الضمانات والحقوق، الترقية، المغادرة الطوعية، تمثيلية متصرفي وزارة الداخلية في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وحقهم في العمل والانتماء النقابي...)
9ـ التشبث بالتنسيق النقابي الوطني الذي يبقى خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، ويدعو الشغيلة الجماعية، إلى الحيطة والحذر من البلبلة والتشويش والالتفاف الجماعي دفاعا عن الحقوق، وتحصينا للمكتسبات واستشرافا لمستقبل أفضل للموارد البشرية العاملة بالجماعات لترابية.
 

Twitter
Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »