الديمقراطية العمالية
الثلاثاء 16 يوليوز 2019

العمري، يكشف لجريدة "الصباح" ثقوب المؤسسات الدستورية

2019-04-16 00:08:52/ 253 مشاهدة

 الديمقراطية العمالية

كشف الأستاذ عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في معرض رده على أسئلة يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الاثنين 5 أبريل في ركن "3 أسئلة" الذي أعده الزميل برحو بوزياني، عن عدد من ثقوب المؤسسات الدستورية، وأعطابها الكبرى.

وتعميما للفائدة، تنشر جريدة "الديمقراطية العمالية" الإلكترونية، بعد استئذان جريدة الصباح، النص الكامل للحوار الذي جاء في صيغة "3 أسئلة".

كيف تقيم تجربتك في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية؟

من زاوية نظري فاعلا اجتماعيا أنتمي إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان لي شرف أن أكون واحدا من ممثليها في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية خلال ولايته السابقة، أذكر بأن هذا المجلس وغيره من المجالس الأخرى، كالمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هي مجالس استشارية وليست تقريرية، وتناقش قضايا وملفات تعرض عليها من قبل الحكومة من أجل إبداء الرأي، وتقديم مقترحات غير ملزمة للحكومة.

والحال أن الحكومة الحالية وسابقتها، بعد إغلاق باب الحوار الاجتماعي، اتخذت من هذه المجالس آلية لمحاولة تهريب العديد من الملفات، بعيدا عن مؤسسات الحوار الاجتماعي، التي تعد المكان الطبيعي لمناقشة القضايا التي تهم الطبقة العاملة من عمال وموظفين ومستخدمين وغيرهم.

ماهي طبيعة الملفات التي تم تهريبها إلى مؤسسات الحكامة؟

أؤكد أن ملف إفساد ولا أقول إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد لم يكن ة الموضوع نقاش على طاولة الحوار الاجتماعي.. وموضوع التشغيل بالعقدة وحركية الموظفين، لم يكن كذلك موضوع نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين، بل أدرج في جدول أعمال دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية منذ 2014، ولقي ذلك اعتراضا شديدا من قبل ممثلي الموظفين بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ومنذ انسحاب جميع ممثلي الموظفين خلال تلك الدورة، لم يلتئم المجلس إلا قبل شهرين، رغم أنه جدد هياكله منذ 2016، وبالنهج ذاته، تعاملت الحكومة مع ملف في غاية الحساسية والخطورة، هو موضوع إصلاح منظومة التربية والتكوين، فمشروع القانون الإطار نوقش داخل الأعلى للتعليم، وكان موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واضحا حينما صوتت ضد المشروع، وفصلت دواعي تصويتها بالرفض سواء داخل المجلس أو في بيان للرأي العام الوطني. ومع ذلك، أحيل المشروع على البرلمان دون طرحه للنقاش على طاولة الحوار الاجتماعي.

في رأيك ما هي اختلالات هذه المؤسسات؟

إن هذه المجالس، على أهميتها، باعتبارها مختبرات لإنتاج الأفكار والمقترحات، وفضاءات للنقاش وتبادل الرأي، تحتاج إلى إعادة النظر في تركيبتها، وتفعيل أدوار أدوارها، وتوسيع صلاحياتها، وعلى الخصوص، عدم اتخاذها وسيلة لتمرير الملفات والقوانين من قبل الحكومة، بعيدا عن آلية التفاوض عبر الحوار الاجتماعي الهادف والمنتج الذي يفضي إلى توافقات.

ويكفي التوقف عند الجدل الدائر اليوم حول مشروع قانون الإطار حول إصلاح منظومة التربية، والذي يحتاج إلى نقاش أوسع، لأن موضوع التربية شأن مجتمعي.

وبطبيعة الحال، لا يجب أن ننسى أن الحكومة قبل أن تحيل قانون "الشراكة قطاع عام ـ خاص" على البرلمان الذي صادق عليه للأسف، طرحته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي فيه، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انسجاما مع مع مبادئها وتوجهاتها رفضت مشروع القانون، ونبهت إلى خطورته على مستقبل الخدمات العمومية وعلى المرافق العمومية.


Twitter
Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »