عبد الواحد الحطابي
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطي للشغل، عن رفضه كل القوانين والقرارات والإجراءات الرامية إلى تدمير التعليم العمومي، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وأكد في بيان أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 19 أبريل بمقر النقابة بالدارالبيضاء، (توصلت جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية بنسخة منه) "على حاجة المغرب إلى إصلاح شامل ينهض بالمنظومة،"، ويثبت يقول بيان النقابة، "تعليم عمومي مجاني جيد للجميع لتلعب المدرسة والجامعة وظيفتها العلمية والمعرفية والحضارية كسبيل نحو التقدم والتنمية".
ودعا المكتب الوطني، الذي اعتبر في بيانه أن مشروع قانون الإطار 51.17 المعروض على البرلمان أحد أدوات التفكيك، إلى حوار قطاعي ممأسس ومسؤول ومنتج يفضي إلى المعالجة الفعلية لمختلف ملفات الفئات التعليمية بالاستجابة إلى مطالبها لرفع الحيف عنها وإنصافها.
وأكد المكتب الوطني، على تشبث النقابة الوطنية للتعليم، بـ"مطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية"، مجددا في هذا السياق، موقفه الرافض، لـ"التشغيل بالعقدة"، واعتبرها انسجاما مع هذا الموقف "آلية لإدخال الهشاشة إلى القطاع، وضرب الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للشغيلة".
وطالب بيان النقابة، بالتعجيل بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز يقول المصدر ذاته، "المكتسبات والحقوق ، ويستوعب المطالب، ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية.
ونددت النقابة في بيانها، بما أسمته "المقاربة القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة"، و"التضييق على الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية"، مبرزة في الإطار ذاته، موقفها الرافض لـ "كافة الإجراءات اللاتربوية (ضم الأقسام ـ إسناد الأقسام ـ حذف التفويج..)، وتعتبرها موازاة مع ذلك، "تستهدف الإجهاز على الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر".
وعبّر المكتب الوطني، عن رفضه اسمرار تغييب النقابات التعليمية من هياكل المجالس الإدارية للأكاديميات، وهو ما يسائل يقول بيان النقابة "قانونية ومصداقية قراراتها".
ولم يفت النقابة الأكثر تمثيلية، أن يدعو مكتبها الوطني في بيانه، الشغيلة التعليمية، إلى تكثيف التعبئة و"تصليب التنظيم"، و"الانخراط في مختلف المعارك النضالية لمواجهة الهجوم على الحقوق والمكتسبات وفرض الاستجابة لكل المطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011
