الديمقراطية العمالية
الجمعة 18 أكتوبر 2019

الكونفدرالية تطالب الدولة والحكومة بإحالة كل ملفات الفساد وهدر المال العام على القضاء، تندد بما يتعرض له المنضوون تحت لوائها بالقناة الرياضية من تجاوز، وعمال شركة أوزون للنظافة من انتهاك للحقوق، وتدعو السلطة المركزية إلى إيقاف مسلسل المحاكمات التي تطال مسؤوليها

2019-09-19 17:30:47/ 420 مشاهدة

عبد الواحد الحطابي 

طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة والحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة كل ملفات الفساد وهدر المال العام على القضاء، واستنكر في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد صباح الأربعاء 18 شتنبر 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وقف خلاله على مستجدات الوضع الوطني بكل مستوياته في سياق دولي وإقليمي يتميز بالتوترات جيو ـ  إستراتيجية، واستمرار القوى الامبريالية في السيطرة على سيادة الشعوب ومقدراتها الاقتصادية، وتحويل المؤسسات إلى واجهات لتصريف قرارات تخدم مصالح الرأسمال المالي، (استنكر)ما أسماه البلاغ، تواطؤ الحكومة في معالجة مشكلة  أسعار المحروقات وترتيب الجزاءات القانونية على كل من أخل بشروط المنافسة والعمل على إعادة الإنتاج بشركة "سامير" كمعلمة وطنية ضامنة للأمن الطاقي للمغاربة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق المحروقات في العالم.

قيادة المركزية النقابية، التي اعتبرت أن التوترات جيو سياسية، الإقليمية منها والدولية، تفرض على الدولة فتح حوار وطني شامل حول كل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تهم مستقبل المغرب والمغاربة، وعلى الحركة النقابية والتنظيمات المدافعة عن القضايا الأساسية للمواطنين مواصلة النضال الديمقراطي والاجتماعي، طالبت انسجاما مع مواقفها الثابتة من حالة الاحتقان الاجتماعي، التي باتت العديد من قطاعات الشغل ببلادنا مسرحا لأحداثها، الحكومة، بفرض احترام مدونة الشغل، وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة بالإشراف الفعلي للعمال والولاة، من أجل تنفيذ قراراتها وتسوية النزاعات، والحد من إغلاق المقاولات، وأدرج المكتب التنفيذي في هذا السياق، وكمثال فاضح لمظاهر إغلاق المقاولات، والتسريح الجماعي للعمال، "مؤسسة صادف" بمدينة فاس.

وارتباطا بالسياق ذاته، أدان بلاغ المكتب التنفيذي، ما يتعرض له عمال شركة أوزون للنظافة بمكناس وفاس، ومدن أخرى، واستمرار إدارة الشركة، في خرق القانون، منددا في الآن ذاته، بالتدخل العنيف للقوات العمومية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالشركة، أمام عمالة مكناس.

هذا، وفي أول موقف له مما يجري من تجاوزاتبالقناة الرياضية،  ندد المكتب التنفيذي بشدة، بما يتعرض له الكونفدراليات والكونفدراليون العاملون بهذه القناة، من تضييق ممنهج على الحريات النقابية، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، ويؤكد بعد وقوفه على تطور الأحداث والانزلاقات بالقناة، على استعداد المركزية النقابية، لـ"دعم كل الأشكال النضالية من أجل إنصاف كافة العاملين  وضمان كرامتهم".

 وفي جانب ذي صلة، دعا المكتب التنفيذي، الدولة، إلى إيقاف مسلسل المحاكمات التي تطال المسؤولين الكونفدراليين، موجها في هذا الشأن، الدعوة لجميع المناضلات والمناضلين للحضور في جلسات محاكمات الإخوة، عبد الحق حسان، البرلماني الكونفدرالي، وعضو المجلس الوطني بمحكمة الاستئناف بالرباط، وعبد الوهاب حوماني، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بالمحكمة الابتدائية بوجدة، وذلك يوم  الاثنين 23 شتنبر 2019، وعبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي، يوم 17 أكتوبر 2019 بأكادير.

وبخصوص مسألة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، استغرب المكتب التنفيذي في بلاغه،استمرار حكومة سعد الدين العثماني، في ":تغييب مؤسسة الحوار الاجتماعي"، وأكد في هذا الجانب، عزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على مواجهة كل القوانين التي تعمل الحكومة على تمريرها خارج التفاوض ثلاثي الأطراف، ومن بينها يقول بلاغ النقابة، "مشروع القانون التنظيمي للإضراب"، و"مشروع ما سمي بإصلاح الوظيفة العمومية" وغيرهما.

هذا، ودعا بلاغ المكتب التنفيذي، كل الأجهزة الكونفدرالية المحلية والقطاعية، إلى رفع وتيرة التعبئة، استعدادا لخوض النضال ضد الهجوم على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين.


Twitter
Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »