عبد الواحد الحطابي
في أجواء من المسؤولية والتقدير للمهام والانتظارات والاكراهات، انعقد صباح السبت 19 أكتوبر، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، اجتماع المجلس الوطني، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.
تميزت دورة المجلس، التي ترأس أشغالها الكاتب العام عبد القادر الزاير، وسير أشغالها، بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام مكلف بالقطاع الخاص، بالعرض الهام للمكتب التنفيذي أمام برلمان النقابة، الذي تلته في خطوة غير مسبوقة على مستوى الكونفدرالية، قيادية نقابية، الأستاذة نادية سبات، عضوة المكتب التنفيذي، وهي المبادرة التي حضت بترحيب واستحسان كبيرين من كافة عضوات وأعضاء المجلس.
وتميزت كلمة المكتب التنفيذي، بتشخيص دقيق، وتحليل عميق، للسياق الدولي والإقليمي والوطني الذي تنعقد فيه دورة المجلس الوطني.
كما وقفت القيادة التنفيذية، في مقاربتها للوضع الاجتماعي ببلادنا، عند استمرار الدولة والحكومة في نهج نفس الاختيارات السياسية والاقتصادية التي يجسدها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، واعتبرته في كلمتها، مشروعا لا يعكس الانتظارات الكبرى لعموم المواطنات والمواطنين، وفي قلبها يشدد عرض المكتب التنفيذي، الطبقة العاملة، لأن المشروع، بحسب تعبيره، لا يقدم أجوبة صريحة ومقنعة على الأسئلة الحقيقية المطروحة على المغرب، فيما يخص الاستثمارات العمومية، تحسين القدرة الشرائية، العدالة الجبائية، التفاوتات الاجتماعية والمجالية، الحريات النقابية، والملفات الاجتماعية الحارقة، سيما منها تلك المتعلقة بملفات التعليم، الصحة، التشغيل، السكن، النقل وغيرها من القضايا ذات الحساسية الاجتماعية.
كما توقت كلمة المركزية العمالية عند ما أسمته في كلمتها بـ"تغول الرأسمال على حساب القطاعات العمومية"، و"المرونة في عالم الشغل"، و"ظهور النزعات المحافظة والشعبوية"، و"تفكيك: مقومات الدولة الاجتماعية، و آليات الحماية الاجتماعية"، "و إضعاف الطبقة الوسطى"، و"التعديل الحكومي".
واعتبر المكتب التنفيذي في كلمته أمام المجلس الوطني، بعد وقوفه عند الشق التنظيمي، والفكري التأطيري، والنضالي، أن المطلوب من الهيئة التقريرية في اجتماعها المنعقد في سياق وظرفية وتوقيت سياسي واجتماعي خاص، التركيز على الآفاق وكيفية التعاطي مع مختلف التحديات وأسئلة اللحظة الراهنة.
هذا، وتناول الكلمة بعد تدخلات أعضاء المجلس التي ثمنت عرض المكتب التنفيذي، الكاتب العام للمركزية، عبد القادر الزاير، مسجلا عمق نقاش أعضاء المجلس لكلمة المكتب التنفيذي، ومقترحاتهم بشأن القضايا التنظيمية والنضالية والحقوقية، وكشف في سياق رده، أن بعض المقترحات سيتم التداول فيها على مستوى المكتب التنفيذي، لا فتا في تحليله للوضع السياسي والاجتماعي، خطورة الوضع وتفاقمه بشكل يثير في تقديره اتخاد مبادرات قوية وشجاعة وملموسة في ذات الآن، خصوصا على مستوى التشغيل، والتعليم والصحة والتشغيل، والتكوين، والحريات، والاستثمار، وتحسين القدرة الشرائية إلى جانب اخرى غيرها، (مبادرات) تشكل في تقدير الزعيم النقابي، مدخلا لإعادة ترتيب البيت الاجتماعي المغربي، وتحصينه من رياح الاستهداف التي تحوم حول مجاله الجغرافي، داعيا في السياق ذات المجلس الوطني، للاستعداد لخوض كافة المعارك النضالية والكفاحية دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة المغربية ومعها كل فئات الشعب المغربي الكادحة.
من جانبه، وضع خليد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام مكلف بالقطاع العام، برلمان النقابة، في صورة جلسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، التي انعقدت بدعوة من رئيس الحكومة، بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، التي خصصت جولتها لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، مبرزا في هذا الإطار، موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من المشروع، مذكرا في سياق حديثه، الخطوط العريضة لمقترحات المركزية التي قدمتها أمس السبت 18 أكتوبر، لرئيس الحكومة في هذا الخصوص.
من جانبه، وبطلب من الكاتب العام، قدم عبد الغني الراقي، عضو المجلس الوطني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، تقريرا مفصلا عن راهن وضع شركة "سامير".
هذا، وصادق المجلس الوطني في نهاية أشغاله، التي امتدت من الساعة العاشرة ونصف صباحا، إلى حدود الساعة الثالثة وحوالي ثلاثين دقيقة من بعد الزوال، على مشروع بيان المجلس الذي تلاه أحمد السامري، عضو المكتب التنفيذي.
وتعميما للفائدة، تنفرد جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، بنشر النص الكامل لكلمة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام المجلس الوطني.
"الأخوات والإخوة عضوات وأعضاء المجلس الوطني.
باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نحييكم تحية النضال، والصمود، ونشكركم على الحضور في هذه المحطة التنظيمية الهامة، التي تأتي في سياق الدخول السياسي والاجتماعي 2019/2020، والذي تم افتتاحه رسميا من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 08 شتنبر من خلال المجالس الكونفدرالية المحلية.
ومن خلالكم نحيي كل الكونفدراليات والكونفدراليين ونعتز بصمودهم وتضحياتهم في كل المواقع والقطاعات الكونفدرالية، في زمن عز فيه الصمود والالتزام والتضحية وكل القيم النضالية النبيلة. في زمن البؤس الفكري واللامعنى السياسي، في زمن التسطيح والتفاهة والشعبوية. في زمن التيئيس والتخوين. في زمن التراجعات الكبرى والتفكيك، تفكيك كل ما بنته الإنسانية من أدوات وآليات فكرية وتنظيمية للفعل والصراع والدفاع عن إنسانية الإنسان وحريته وكرامته.
الأخوات والإخوة.
إن المجلس الوطني كبرلمان للنقابة، وكأعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، مطالب اليوم ودائما بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات والإشكالات الشائكة التي تفرضها اللحظة الراهنة بكل تشعباتها وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبامتداداتها الدولية والإقليمية والوطنية.
- فماهي السمات العامة للوضع الراهن، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني؟
- وما هي التحديات والمهام التي يفرضها هذا الوضع؟
- وهل نحن جاهزون تنظيميا، ومؤهلون فكريا للقيام بهذه المهام؟
- وماهي الإجراءات والآليات العملية النضالية والتنظيمية للإجابة على هذه التحديات؟
إن عالم اليوم يعرف تحولات عميقة ومتسارعة على جميع الأصعدة، تحولات يصعب القبض عليها ومواكبتها في كل دقائقها وجزئياتها، ولكن إجمالا يمكن ردها إلى ثلاثة عوامل بارزة:
1- انهيار جدار برلين وما نتج عنه من أحادية قطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وتسييد نمط الإنتاج الرأسمالي وعولمته، وتراجع لقوى اليسار والحركة النقابية الطامحة إلى إلغاء الاستغلال والاستبداد.
2- الأزمة المالية لسنة 2008 التي أصابت الرأسمالية، وما تلا ذلك من إجراءات ومحاولات لإنقاذ الرأسمالية، وهي إجراءات لا زالت ممتدة إلى حد الآن وتتمظهر من خلال الصراعات المسلحة في الأماكن ذات المواقع الاستراتيجية أو الزاخرة بالثروات ومصادر الطاقة، بالإضافة إلى الحرب التجارية التي احتدت مؤخرا والتي يمكن اعتبارها بداية المخاض للانتقال إلى تعددية قطبية، مبنية على المصالح والقوة وليس على سيادة الشعوب وحقوقها.
3- الثورة الرقمية وانعكاساتها على عوالم السياسة والاقتصاد والاجتماع البشري، وخصوصا على مجال الشغل.
فبالرجوع إلى هذه العوامل البارزة، يمكن فهم باقي التحولات والسمات التي تسم عالم اليوم والتي يمكن إجمالها في:
- تحولات عميقة في عالم الشغل (اختفاء مهن وظهور مهن جديدة، ظهور أنواع جديدة من العمل، علاقات شغلية جديدة، ...)
- تغول الرأسمال على حساب القطاعات العمومية.
- المرونة في عالم الشغل.
- ظهور النزعات المحافظة والشعبوية.
- تفكيك مقومات الدولة الاجتماعية.
- تفكيك آليات الحماية الاجتماعية.
- بروز الأزمات الاجتماعية وظهور أنواع جديدة من الاحتجاجات تضع الديمقراطية التمثيلية موضع استشكال.
- محاولات حثيثة لتفكيك التنظيمات المدافعة عن المجتمع والطبقة العاملة، ومحاربة الحريات النقابية.
- إضعاف ملحوظ للطبقة الوسطى.
هذا التوجه الجديد، بهذه الإجراءات النيوليبرالية في جوهرها، تحاول الرأسمالية اليوم عولمتها وفرضها على الدول والشعوب إما بالطرق الناعمة بواسطة أذرعها المالية، وإما بالطرق العنيفة (الانقلابات، المؤامرات، التدخلات العسكرية المباشرة).
وهذا ما يفسر جزءا كبيرا مما يقع في محيطنا الإقليمي، الذي أصبح حلبة لصراعات القوى العظمى حول المصالح الاقتصادية والجيواستراتيجية، أو بين قوى إقليمية من أجل النفوذ أو كبح أية صيرورة ثورية من أجل التحرر والدمقرطة. بالإضافة إلى الانتفاضات الشعبية احتجاجا على الواقع الاجتماعي المأزوم الناتج عن هذه الاختيارات. وهذا المخاض ستكون له انعكاسات سلبية على مسار القضية الفلسطينية كقضية مركزية في الصراع ضد الرأسمالية والامبريالية، وعلى مسعى الشعوب لتحقيق النهضة المأمولة والخروج من بوثقة التخلف والتبعية، في ظل غياب تنظيمات تقدمية منظمة وقوية، وانحسار الاختيار بين الرجعية والعسكر.
الأخوات والإخوة.
إن المغرب ليس بعيدا عما يجري دوليا وإقليميا، فهو في صلب هذه التحولات بل إن انعكاساتها أكثر وطأة وحدة بحكم التبعية السياسية والاقتصادية للرأسمالية العالمية، وبحكم كونه التلميذ المجتهد لمؤسساتها المالية.
فمغرب اليوم يعيش أزمة اجتماعية خانقة جوهرها سياسي. فاستمرار الطبيعة الاستبدادية للدولة، واختياراتها الطبقية أفسدت الحقل السياسي وأغلقته، وأفرغته من مضمونه، للحيلولة دون الانتقال الديمقراطي الحقيقي، ودجنت التنظيمات وأضعفتها، وميعت الحقل الثقافي وأفقرته، وشجعت اقتصاد الريع، وأحكمت القبضة على القرار السياسي والاقتصادي الذي يتم تنفيذه بواسطة حكومة لا سلطة لها، وحمايته بواسطة القضاء والأجهزة القمعية. مما مهد الطريق لتمرير حزمة من الإجراءات الطبقية النيوليبرالية، تحت مسمى "الإصلاحات":
* إصلاح صندوق المقاصة - إصلاح صندوق التقاعد – إصلاح منظومة التربية والتكوين – مرسوم التوظيف بالتعاقد – قانون الشراكة عام خاص – القانون التنظيمي للإضراب – إصلاح منظومة الوظيفة العمومية – إصلاح منظومة الجبايات...
وهي سلة متكاملة من "الإصلاحات"، ومخطط طبقي مكتمل الأركان لا يمكن تجزيئه بل يفهم في شموليته ونسقيته. مخطط يهدف إلى القطع مع كل ما هو عمومي وإحلال القطاع الخاص بامتيازاته وتسهيلاته محله، وتوجه الدولة نحو رفع اليد كليا عن الخدمات العمومية والإبقاء فقط على وظيفة الأمن لحماية الرأسمال وقمع الاحتجاجات الشعبية والعمالية الرافضة لهذا المخطط الذي سيعصف بكل المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي وفي قلبه الطبقة العاملة. هذا في الوقت الذي يتغنى فيه الخطاب الرسمي، بضرورة بناء نموذج تنموي جديد، واعتماد الكفاءة في التدبير، وهو ما نعتبره خطابا للاستهلاك فقط بالنظر للمعطيين التاليين:
1- التعديل الحكومي الذي لم يعكس هذا الخطاب، بل حافظ على منطق الترضيات والمحاصصة وتغليب كفة التيكنقراط في محاولة لإفراغ العملية السياسية برمتها من معناها، المرتبط بالمسؤولية والمحاسبة.
2- مشروع قانون المالية الذي صيغ قبل التعديل الحكومي، والذي يعكس نفس الاختيارات، كالاهتمام بالتوازنات المالية، وتغييب الاستثمار العمومي، وضعف مناصب الشغل، وعدم الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، في مقابل الامتيازات السخية للرأسمال. وفي هذا الإطار، اقترحنا في اجتماع يوم 14 أكتوبر، الذي خصص لاطلاع النقابات على مضامين مشروع قانون المالية، إعطاء الأولوية للتشغيل، ورفع ميزانية الاستثمار، وإحداث بنك عمومي للاستثمار...
الأخوات والإخوة.
في ظل هذا الشرط الموضوعي المتسم بالتراجعات الكبرى،
وفي ظل التراجعات السياسية والفكرية،
وفي ظل اختلال موازين القوى وضعف السلطة المضادة،
وفي ظل تشتت الحركة النقابية وبروز الفئوية والفردانية والتنسيقيات المجالية والقطاعية،
وفي ظل تبخيس التنظيم والعمل السياسي والنقابي،
في ظل هذا كله، ليس أمامنا إلا خيار وحيد وأوحد ألا وهو الصمود والمقاومة. الصمود الفكري والنضالي.
لكن، للصمود مقتضيات، أهمها الجاهزية التنظيمية، والوضوح الفكري، ثم الفاعلية والفعالية النضالية. وهو ثالوث يشكل الخيط الناظم للدينامية التي أطلقتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ مؤتمرها الوطني السادس، وكثفه شعار فاتح ماي 2019 " التنظيم والنضال"، والذي نعتبره شعارا لمرحلة وليس شعار محطة، وهو ما حاولنا أن نعكسه أيضا في البرنامج التعاقدي الذي تم توقيعه من طرف المكتب التنفيذي والاتحادات المحلية والنقابات الوطنية، هذا البرنامج الذي علينا – كل من موقعه – مسؤولية تتبعه وتنفيذه وتقييمه وتطويره.
وفي هذا الإطار، فإن المكتب التنفيذي، ما بين المجلسين الوطنيين، قام ب:
على المستوى التنظيمي:
- مواصلة عملية الهيكلة وتجديد الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية بعد حصر لائحة الاتحادات والنقابات التي تجاوزت المدة القانونية ومراسلتها.
- تشكيل المجلس الوطني للوظيفة العمومية، وعقد المجلس الأول واجتماع السكرتارية الوطنية لبلورة وتتبع خلاصات المجلس.
- تنفيذ الشطر الأول من هيكلة وتأهيل الشباب الكونفدرالي، والشروع في الشطر الثاني من أجل الوصول لمجلس وطني للشباب.
- مواصلة الإعداد لتأسيس النقابة الوطنية للمتقاعدين.
- إعطاء انطلاقة برنامج هيكلة وتأهيل المرأة الكونفدرالية.
هذا بالإضافة إلى أن المكتب التنفيذي بصدد تشخيص الوضع التنظيمي، من أجل إعداد خريطة تنظيمية واضحة على المستوى الترابي والقطاعي، وإعداد بنك معطيات من أجل وضع برنامج استراتيجي للتنظيم. استعدادا للاستحقاقات المهنية المقبلة.
على المستوى الفكري التأطيري:
ندوة وطنية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
مذكرة كونفدرالية للمناظرة الوطنية للجبايات.
حملات التوعية بشروط العمل اللائق.
الجامعة الصيفية للشباب.
دورات تكوينية للشباب وللقطاعات الصناعية.
الإعداد لإعلان تأسيس أكاديمية المهدي بن بركة للدراسات والأبحاث الاجتماعية، يوم السبت 26 اكتوبر 2019، تزامنا مع تخليد ذكرى الشهيد المهدي بنبركة.
الإعداد لتنظيم يوم دراسي حول مشروع قانون النقابات.
على المستوى النضالي:
- تخليد فاتح ماي 2019 تحت شعار "التنظيم والنضال"،
- تخليد ذكرى 20 يونيو،
- رسائل احتجاجية لمنظمة العمل الدولية للنقابات، والاتحادات النقابية الدولية والعربية،
- عرائض المطالبة بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان،
- احتجاجات ترابية وقطاعية (التعليم، الجماعات، المالية، والقطاع الخاص...)،
- متابعة المحاكمات السياسية (حسان، رحمون، حوماني).
- ونضيف أيضا مبادرة المكتب التنفيذي لدعوة الحلفاء السياسيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل الإعداد الجماعي لتأسيس الجبهة الاجتماعية الديمقراطية المنصوص عليها ضمن خلاصات المؤتمر الوطني السادس، وذلك من منطلق وعي المكتب التنفيذي بجسامة المهام، وحجم الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي، ومن منطلق الإيمان بأن المعركة الحالية هي معركة مجتمع ضد تحالف طبقي يجمع بين المال والسلطة، والرهان على الجبهة كبير لإعادة النفس الاحتجاجي للمجتمع، وتمكينه من أداة قوية للدفاع عن مكتسباته وحقوقه المشروعة، وإعادة التوازن المفقود في أفق قلب موازين القوى لصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. وهنا نخبر الأخوات والإخوة، أن هناك تقدم كبير في الإعداد لإعلان تأسيس الجبهة، وقبل ذلك تقرر تنظيم مهرجان خطابي حول مشروع قانون الإضراب من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأحزاب اليسار الأربعة بقاعة عمومية سيتم تحديد تاريخها ومكانها.
الأخوات والإخوة.
إن التحديات كبيرة، والمهام جسيمة، ولا سبيل لنا إلا تحمل المسؤولية كل من موقعه، كمكتب تنفيذي، ونقابات وطنية، واتحادات محلية، من أجل الصمود والتصدي الجماعي لهذه المخططات الطبقية التخريبية، التي تضع وجودنا ككل محل تساؤل، فمطلوب منا جميعا الاجتهاد والتفكير الجماعي من أجل تقوية التنظيم، وتجديد الفعل النقابي، وبلورة الإجابات العملية والتنظيمية للتعامل مع ما سيفرض علينا من معارك مرتبطة بالقانون التنظيمي للإضراب، إصلاح الوظيفة العمومية التي حذفت من الهيكلة الجديدة للحكومة، الحريات النقابية وحالات الطرد الجماعي بكل من: أوزون، وسطام، وبيم، وغيرها، استكمال إصلاح صناديق التقاعد، وغيرها .
الأخوات والإخوة.
بالتأكيد لن نختلف حول عناصر تشخيص الوضع العام بكل مستوياته، بحكم أننا نتقاسم نفس المرجعية في التحليل. لكن المطلوب اليوم من المجلس الوطني التركيز على الآفاق وكيفية التعاطي مع مختلف التحديات وأسئلة اللحظة الراهنة:
ـ تدبير معركة التشريعات الاجتماعية.
ـ المواكبة والحضور الإعلامي الكونفدرالي.
ـ سؤال التنظيم والتواصل والانخراطات.
ـ سؤال التأطير والتكوين".
