عبد الواحد الحطابي
عرّت المندوبية السامية للتخطيط واقع الاختلالات البنيوية العميقة في التفاوت بين الجهات، في تفاصيل عريضة كشفت عن مضامين معطياتها مذكرة الحسابات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2017.
مذكرة الحليمي، خلصت في تقريرها إلى تسجيل المغرب لناتج داخلي إجمالي برسم السنة المذكورة، قدره 1063.1 مليار درهم، أي بمعدل نمو بلغ 4.2 % مقارنة مع سنة 2016، وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1063.4 مليار درهم بزيادة قدرها 4.9%.
وحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن الشريط المجالي الساحلي الممتد من الدارالبيضاء إلى طنجة يستمر في تصدر الريادة في خلق الثروة بالمغرب، والمساهمة بما يقرب الثلثين في الناتج الداخلي الخام على حساب باقي التراب الوطني.
ويضم هذا الشريط المجالي ثلاث جهات: جهة الدارالبيضاء ـ سطات، وجهة الرباط ـ سلا ـ قنيطرة، وجهة طنجة ـ تطوان ـ حسيمة، من بين الجهات الاثني عشر بالمملكة، حيث ساهمت هذه الجهات، في خلق 58.6% من الثرة الوطنية بنسب بلغت 31.9% و16.2% و10.5% على التوالي.
وكشفت المذكرة، أن جهة الدارالبيضاء ـ سطات ساهمت بما يعادل 30.4% من نسبة نمو الناتج الداخلي الاجمالي الوطني 1.3 نقطة، بدورها ساهمت جهتا الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وطنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وحدهما بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1.4 نقطة من النمو بحصة 0.8 و0.6 نقطة على التوالي.
هذا بينما سجلت المذكرة، انطلاقا من هذا التباين المناطقي في المغرب من حيث التنمية، الذي تترجمه أيضا، تباين معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، أن معدلات النمو في سبع جهات تفوق المتوسط الوطني (4.2%). ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (10.3%) وكلميم ـ واد نون (9.1%) والعيون ـ الساقية الحمراء (7.4%) وبني ملال ـ خنيفرة (6.6%) والجهة الشرقية (5.9%) وطنجة ـ تطوان ـ الحسيمة (5.8%) والرباط ـ سلا ـ القنيطرة (5%).
وحسب تقرير المندوبية، فإن كلا من جهة الدارالبيضاء ـ سطات، ومراكش ـ آسفي أظهرت معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 4% و3.9% على التوالي.
هذا في حين، سجلت باقي الجهات التسع المتبقية، معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت تقول المذكرة، بين 0.8% (جهة فاس ـ مكناس)، و1.1% (جهتي سوس ـ ماسة ودرعة ـ تافلالت)، بينما بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية، دون الجهات الثلاث التي تتصدر الريادة، أكثر من الثلث في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017 أي ما يعادل 1.5 نقطة.
واستنادا إلى ذات المصدر، أنه بالأسعار الجارية، ساهمت كل من جهات الدارالبيضاء ـ سطات، والرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وطنجة ـ تطوان الحسيمة، في خلق 58.6% من الثروة الوطنية بنسب بلغت 31.9% و16.2% و10.5% على التوالي.
وساهمت وفق مذكرة المندوبية، أربع جهات بـ 29.6% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر يقول المصدر ذاته، بكل من جهة فاس ـ مكناس بنسبة 8.7%، وجهة مراكش ـ آسفي بنسبة 8.5%، وجهة سوس ـ ماسة بنسبة 6.6%، وجهة بني ملال ـ خنيفرة بنسبة 5.8%.
هذا بينما بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية، وجهة درعة ـ تافلالت، وجهات الجنوب الثلاثة 11.8% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب 4.9% و2.5% و4.3% على التوالي.
وأوضحت دراسة المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة الحسابات الجهوية، أنه بناء على هذه المعطيات، أن حدة الفوارق بين الجهات، ازدادت من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات، ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 58.1 مليار درهم سنة 2016 إلى 60.4 مليار درهم سنة 2017.
وأفادت المذكرة، أن الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد على الصعيد الوطني، بلغ سنة 2017، 30510 درهم، وقد سجلت في هذا الخصوص، خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة ـ واد الذهب (84949 درهم)، وجهة الدارالبيضاء ـ سطات (47694 درهم)، وجهة العيون ـ الساقية الحمراء (45419 درهم)، وجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة (36420 درهم)، وجهة كلميم ـ وادي نون (34317 درهم).
ووفق هذه المعطيات، تقول مذكرة الحليمي، أن التفاوتات بين الجهات قد اتسع نسبيا سيما على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 33 مليار درهم سنة 2017 مقابل 31.7 مليار درهم سنة 2016.
