عبد الواحد الحطابي
في موقف غير مفاجئ، أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني، في بلاغ صحفي، عن حلّ، بموجب قرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يرأسه عبد المولى عبد المومني.
واستنادا إلى بلاغ الوزارة الصادر بتاريخ 8 أكتوبر من الشهر الجاري، فإنه وبموجب القرار المشترك بين الوزيرين، الصادر في 4 أكتوبر (2019) فقد تم اسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، يقول بلاغ الوزارة (تتوفر جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، على نسخة منه، بـ"إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر"، والسهر، يضيف المصدر ذاته، "على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة"، مع الحرص على "ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي".
بلاغ وزارة الشغل، الذي كشف أن القرار ناجم عمّا أسماه "حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين"، نبّه في جانب آخر، "بأن أعضاء المجلس الإداري السابق، بعد هذا القرار، لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية، وذلك ابتداء يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019"، مبرزا في هذا الإطار، إلى "أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة".
وفي موضوع ذي صلة، طالب المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي يتابع التطورات والمستجدات بالمؤسسة، المتصرفين المؤقتين بإلغاء كل القرارات الموقعة من قبل المسؤولين السابقين، وكذا التراجع يقول المكتب الوطني في بيان له، عن كل قرارات الطرد التعسفي والتنقيلات، ودعا في سياق متصل كافة المستخدمات والمستخدمين، الذين طالتهم قرارات الطرد والتوقيف والتنقيل وكل أشكال الاعتداء والتجاوز، وكافة شغيلة المؤسسة إلى التعبئة والانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.
