الديمقراطية العمالية

الكونفدرالية تعلن عن هذه المواقف والقرارات

عبد الواحد الحطابي

موقف تضامني مع الطبقة العاملة والشعب الأمريكي، وآخر، جاء بصيغة إدانة لدولة الكيان الصهيوني المحتل، بضم أجزاء من الضفة الغربية ووادي الأردن، ومواقف جدد فيها المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته الحكومة بشأن أكثر من قضية اجتماعية واقتصادية، إلى جانب إعلانه عن قرار يهم الشأن التنظيمي، تلك كانت أهم العناوين الرئيسة التي تضمنها بلاغ المكتب التنفيذي للمركزية، الذي أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد عن بعد الأربعاء 3 يونيو 2020.

واستنادا إلى ذات المصادر، فقد تدارست قيادة المركزية في اجتماعها الذي ترأس أشغاله الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير، في مختلف مستجدات الوضع الدولي والإقليمي، والمهام المطروحة على الكونفدرالية، في السياق الذي تعرفه بلادنا في ظل يضيف المصدر ذاته "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا والحضور الاقتراحي والنضالي لمنظمتنا دفاعا عن مصالح وحقوق الشغيلة على ضوء الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة".

وجاءت مواقف وقرارات المكتب التنفيذي كالتالي:

1)  يعلن تضامنه مع الطبقة العاملة والشعب الأمريكي، ويدين كل أشكال العنف والتضييق على الحق في الاحتجاج وضد العنصرية، ومن أجل العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية،

2)  يدين قرار حكومة الكيان الصهيوني بضم أجزاء من الضفة الغربية ووادي الأردن، ويطالب ويجدد موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني في التحرر وبناء دولته المستقلة عاصمتها القدس.

3)  يجدد مطالبته الحكومة بضرورة تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية وتفعيل الحوار الاجتماعي على جميع المستويات القطاعية والترابية في العمالات والأقاليم لمتابعة الوضع الاجتماعي وأوضاع الطبقة العاملة في ظل انعكاسات جائحة كورونا. ويعتبر أن الإشراك الحقيقي يقتضي الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعبر عن مطالب ومصالح الطبقة العاملة.

4)  يعتبر أن مشروع قانون رقم 72 .18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، له أبعاد متعددة ومتداخلة وانعكاسات مستقبلية علة مجموعة من الفئات، لذا يجب أن يكون ضمن رؤية شمولية لآليات إعادة التوزيع تتجاوز منطق الإحسان والصدقة وتستحضر أساسا الكرامة وحق المواطنات والمواطنين في الاستفادة من خيرات بلادهم. ويقرر تنظيم يوم دراسي في الموضوع.

5)  يطالب الحكومة بضرورة دعم قطاع النقل وخاصة سيارات الأجرة والاستجابة لمطالب هذه الفئة التي تأثرت بشكل كبير من تداعيات الجائحة، من خلال تنظيم القطاع وإعادة النظر في القوانين المؤطرة له بما ينصف المهنيين وتوفير تغطية صحية شاملة لهم.

6)  يطالب الحكومة بحماية قطاع الحديد والصلب والاستجابة لمطالب الشغيلة الاجتماعية والمهنية. والتجاوب مع الانتظارات الملحة للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذلك عمال شركة صوناكوس وشركة صافران، الذين يخوضون معارك نضالية دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية.

7)  يقرر عقد اجتماعات عن بعد مع الاتحادات الكونفدرالية يومي 6 ـ 7 يونيو 2020 والنقابات الوطنية في قطاعات الوظيفة العمومية يوم 10 يونيو 2020 من أجل الوقوف على الوضع محليا وقطاعيا وإعداد برنامج تنظيمي للتجاوب مع طبيعة اللحظة وما تفرضه من مبادرات لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة وفرض تطبيق القانون.

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2