الديمقراطية العمالية

CDT تعبر عن هذه المواقف في لقاء الوزير لفتيت مع المركزيات النقابية

عبد الواحد الحطابي

أكد ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بوشتى بوخالفة نائب الكاتب العام، في الاجتماع الذي عقده بعد زوال اليوم الثلاثاء 6 أبريل،  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمقر الوزارة وبدعوة منه، مع عدد من التنظيمات النقابية المركزية، (أكد) على ضرورة توفير كافة الشروط والضمانات لإنجاح محطة الانتخابات المهنية لهذه السنة، وشدد في كلمته باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية، على ضرورة العمل على القطع مع صيغ التجاوز والخروقات التي شابت الاستحقاقات السابقة.  

وأوضح بوخالفة، في اتصال مع جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، أن الكونفدرالية أعادت التأكيد خلال هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب وزير الداخلية، كلا من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير التشغيل والإدماج المهني محمد أمكراز، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، ومسؤولين مركزيين بالوزارة، "على مأسسة الحوار الاجتماعي"، وسجلنا يضيف، "دعوة وزير الداخلية، قطاع أرباب العمل في أخر لقاء له مع النقابات بضرورة العمل على تقوية التنظيمات النقابية"، لافتا، عرقلة وضع تصريحات المكاتب النقابية لدى السلطات المحلية وعدم تمكين المسؤولين النقابيين من وصولات الايداع، وعدم تفعيل بشكل إيجابي نزاعات الشغل الجماعية سيما على مستوى لجان البحث والمصالحة.

وأوضح المسؤول النقابي في حديثه، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تساءلت خلال هذا اللقاء عن الأجواء التي ستمر فيها الانتخابات المهنية لهذه السنة في ظل حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي والتجاوز واستغلال الجائحة في تمرير القرارات والتسريحات الجماعية للأجراء في العديد من القطاعات الانتاجية"، وكذا في ظل يضيف القيادي النقابي "تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف"، مبرزا في هذا الجانب، دعوات المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في العديد من المراسلات والبلاغات والبيانات النقابية، الحكومة، إلى ضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي حول كل القضايا الاجتماعية التي تهم الطبقة العاملة المغربية، والعمل انطلاقا من إعمال هذه الآلية على دعم ومواكبة كل القطاعات والفئات المتضررة من تداعيات فيروس كرورنا المستجد، لافتا، التعاطي غير الايجابي مع مقترحات الكونفدرالية بخصوص الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، واقصاء الحركة النقابية من المشاركة كفاعل اجتماعي من المشاركة في اللجنة الخاصة بتدبير الجائحة.

وذكر المسؤول النقابي، أن المكتب التنفيذي سجل بإيجاب خلال هذا اللقاء الذي حضره أمناء خمس هيئات نقابية، على مشروع قانون ـ إطار يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، مشددا في الآن ذاته، عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات المركزيات النقابية بإشراكها في التداول في مدونة الانتخابات المهنية، التي لم تعد يقول بوخالفة، تواكب التحولات،  لما تخلقه من تمييز بين الأجراء والموظفين في القطاعين العام والخاص، واعتبر في هذا الشأن، أن أجوبة الحكومة غير مقنعة.

واقترح يقول "تكوين لجنة وطنية لتتبع الانتخابات المهنية كما جرت العادة على ذلك اقليميا ووطنيا مع نشر اللوائح الانتخابية  المتعلقة بالقطاع العام"، مذكرا، بإشكالية الموظفين والأجراء الذين يشتغلون عن بعد، وكذا إلى عقد لقاء لوزير الاقتصاد والمالية مع النقابات الوطنية، ووزير التشغيل والادماج المهني بالقطاع الخاص.

كما تساءل القيادي النقابي،  في هذا الاجتماع الذي امتدت أشغاله لحوالي الساعتين والنصف الساعة، عن تاريخ الدورة الثانية من الانتخابات المهنية بالنسبة للقطاعات التي يكون التصويت فيها اقل من 50 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية.

من جانبه، طلب وزير الداخلية، يقول المسؤول النقابي،  من أمناء المركزيات النقابية  تقديم مقترحات مكتوبة للوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الانتخابات المهنية، مبرزا استنادا إلى ذات الافادة، أن تاريخ إجراء الانتخابات المهنية  ونشر اللوائح الانتخابية سيتم الاعلان عنهما في لقاء ثان مع الهيئات النقابية خلال الأيام المقبلة.  

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2