عبد الواحد الحطابي
ردت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقوة على سياسة الالتفاف والهروب إلى الأمام التي تتبعها وزارة التجهيز، بخصوص المطالب الأساسية التي طرحها المكتب الوطني للنقابة خلال جولة الحوار التي عقدها مع الادارة العامة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كانت آخرها تلك المنعقدة يوم أمس الاثنين 20 يوليوز (2020) ولم تفض حسب بلاغ إخباري للنقابة، إلى نتائج ملموسة ترقى في تفاصيل مضامينها إلى انتظارات شغيلة، سيما تلك المتعلقة منها تحديدا بـ"إرساء قواعد متينة لحماية الضمانات والحقوق وتوفير الأمن الاجتماعي"، وقررت، تنفيذا لقرارات مجلسها الوطني، خوض إضراب وطني بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة، يومه الأربعاء 22 يوليوز 2020.
وفي حوار خاص مع جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، أكدت نادية سبات، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، أن اللقاءات التي عقدتها النقابة الوطنية مع الإدارة العامة لم تفض إلى نتائج تساهم في تحصين الحقوق المادية والأدبية لشغيلة قطاعات الأشغال العمومية، كاشفة في سياق متصل، النقاب عن الأسباب والدواعي التي أدت إلى ارتفاع منسوب الغضب والاحتجاج وسط كافة العاملين، خاصة منها تقول عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية، شغيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
هذا نص الحوار
قررتم خوض إضراب وطني الأربعاء 22 يوليوز بقطاعات الأشغال العمومية، لماذا الإضراب؟
لسبب بسيط ووجيه، أن الإدارة العامة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تجاهلت في لقاءاتها مع نقابتنا المطالب الحقيقية التي طرحناها على مائدة الحوار، بل أكثر من ذلك، أنها تعاملت معها بمنطق الهروب إلى الأمام، وهو أسلوب بات في تقديرنا متجاوزا.
كنا نأمل حقيقة في هذه الاجتماعات الماراطونية الأخيرة، أن تفضي إلى قرارات ملموسة ترقى لمطالب الشغيلة، إلا أن إدارة الوكالة بدل أن تدخل في حوار جاد ومنتج، أنتجت للأسف، رزنامة من الوعود تتعلق بالدراسة والبحث وإصدار النوايا "الحسنة"، وهو الموقف الذي خلف استياء عارما وسط صفوف كافة العاملين.
وكنا من جانبنا باعتبارنا النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، ملزمين بأن نتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية، حيث قمنا بتقييم مخرجات الحوار بتنسيق مع ممثلي المكاتب الجهوية، وخلصنا بعد نقاش مسؤول إلى أن شروط الاضراب لازالت قائمة، لأن إدارة الوكالة الوطنية لم ترق إلى مستوى القضايا التي ترافعت من أجلها اللجنة التقنية في إطار النقابة الوطنية خلال جلسة اللقاء المنعقد يوم 3 يوليوز 2020.
ضعونا إذا سمحتم في صورة المطالب الاجتماعية لشغيلة القطاع؟
مطالب الشغيلة التي كانت موضوع مراسلات عديدة للنقابة الوطنية لدى الوزارة المعنية، وعبّرنا عنها في أكثر من حركة احتجاجية واعتصام وإضراب إنذاري، ترتكز بالأساس على المحافظة على الحماية القانونية التي كان يوفرها لها انظام الأساسي للوظيفة العمومية فيما يخص تحصين الموظف من أي تجاوز في استخدام للسلطة الإدارية بخصوص قرارات التسريح والإعفاء والعقوبات التأديبية.
كما نطالب في نقابتنا، بوضع منظومة ترقية وتطوير إداري ترقى لتطلعات شغيلة الوكالة الوطنية وتستجيب لانتظاراتهم، وكذا، للشعارات التي ترفعها الوكالة فيما يخص العصرنة والتحديث، فلا يعقل أن توضع منظومة تصنيف تنهل من قانون ماضوي يجعل الموظف أسير إجراءات وتدابير ومقتضيات تحد من تطوير كفاءته وأدائه المهني وتعيق تجويد وضعه الاجتماعي.
شكل تمرير الوزارة للنظام الأساسي النقطة التي أفاضت كأس الحراك الاجتماعي كيف؟
هذا صحيح، لأن الإدارة أخلت من منظور نقابتنا بمبدأ الشراكة الاجتماعية، وقامت في موقف وسلوك نعتبره يتعارض مع كل المبادئ والقيم إلى تغييب الشريك الاجتماعي في كل المراحل التي سبقت إحداث الوكالة، بل إننا نعتبرها إلى ذلك، أخلت بمبدأ دستوري وقانوني يتجلى في الحق في الوصول إلى المعلومة.
ولعل هذا يتضح بجلاء من خلال قرار الإدارة إقصاء النقابات الأكثر تمثيلية وفي مقدمتها النقابة الوطنية، من حضور المجلس الإداري الذي صادق على الهيكلة والنظام الأساسي وذلك ضدا على القانون المحدث.
وعلى هذا الأساس، فإننا نعتبر من جانبنا، أن النظام الأساسي للوكالة الوطنية، بالصيغة الوارد فيها، نظاما معيبا شكلا ومضمونا، لأنه صادر عن جهة واحدة وأحادية، وغيّب في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف وجهة نظر الشغيلة ممثلة في تنظيماتها النقابية.
لكن دعني أقول ونحن بصدد الحديث عن النظام الأساسي للوكالة، أن الإدارة أخلّت في هذا الإطار، بمجموعة من المقتضيات القانونية والدستورية فيما يخص تحديدا العصف بمضامين أساسية مدرجة بالقانون المحدث الذي يؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية للموظف في الوكالة أقل مما كان عليه سابقا.
ونعتبر، أن هذه الضمانة، تم الإخلال بها في مجموعة من المقتضيات التي ترتكز بالأساس على المعاش والتعويضات وساعات العمل والشغل.
ويمكن لي أن أؤكد ونحن نخوض اليوم معركة نضالية تنفيذا لبرنامجنا النضالي، أننا في النقابة الوطنية، سنواصل معركتنا النضالية بكل الأساليب والتعبيرات الاحتجاجية إلى حين انتزاع مطالبنا وحقوقنا، ونجدد دعوتنا الوزارة، إلى حوار تفاوضي حقيقي لا حوارا من أجل الاستهلاك تصريف الوعود.
