الديمقراطية العمالية

تدين التدخل القمعي في حق الشغيلة التعليمية CDT تعتبر أن الوزير لفتيت لم يقدم في اجتماعه مع النقابات أجوبة حول مطلب إصلاح القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية

مراد البرهومي

 أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدةالتدخل القمعي في حق الشغيلة التعليمية والاعتقالات التي طالت مجموعة من الأستاذات والأساتذة وطالبت في بلاغ، بإطلاق سراحهم الفوري وحملت في هذا الخصوص، المسؤولية في الاحتقان الذي يشهده القطاع لوزارة التربية الوطنية وللحكومة التي عليها "أن تفتح بشكل مستعجل حوارا قطاعيا جديا ومسؤولا حول كل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها"، وعبرت في هذا السياق، عن دعم المركزية النقابية ومساندتها للمعارك النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للتعليم (CDT) برؤية وحدوية، دفاعا عن التعليم العمومي وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.

 كما استنكر المكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي الأربعاء 7 أبريل،استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي المركزي والتأجيل المتكرر للنقاش حول القوانين الانتخابية حتى آخر لحظة، وهو ما يعبر يقول بلاغ المركزية "عن غياب إرادة الاصلاح".

 وأوضح بلاغ الكونفدرالية، أن المكتب التنفيذي إذ يؤكد على المقترحات التي تقدمت بها المركزية العمالية في اللقاء الذي ترأسه وزير الداخلية مع النقابات يوم 6 أبريل من الشهر الجاري،  والمتمثلة يقول المصدر عينه بـ"ضرورة تشكيل لجنة وطنية ولجان اقليمية لمتابعة كل العمليات الانتخابية وتوفير كل الشروط والضمانات لتفادي ما شاب الانتخابات السابقة من اختلالات وتجاوزات وتدخلات"، فإنه يدعو الحكومة إلى ضرورة توفير ظروف إيجابية وملائمة لتنظيم الانتخابات من خلال فرض احترام القوانين الاجتماعية وعقد اللجان الاقليمية للبحث والمصالحة التي يترأسها العمال والولاة لفض النزاعات، واحترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، لافتا  أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لم يقدم في اجتماعه المذكور، أجوبة حول مطلب إصلاح القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية رغم المراسلات المتكررة للمركزيات النقابية في الموضوع، وقدم خلاله يقول بلاغ رفاق الزاير، وزير المالية ووزير الطاقة والمعادن مقترح تاريخ 16 يونيو2021 لإجراء الانتخابات في القطاع العام ووزير الشغل ما بين 10 و20 يونيو 2021 بالنسبة للقطاع الخاص، مبرزا في هذا الجانب، "التزام وزير الداخلية بتقديم التواريخ النهائية للاستحقاقات المهنية في الاجتماع المقبل".

وفي سياق ذي صلة، استنكرت الكونفدرالية، كل أشكال المس بالحريات النقابية والتضييق على الحق في التنظيم النقابي المضمون بموجب الدستور والمواثيق الدولية، وطالبت قيادتها، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بالتدخل الفوري لوقف طرد المسؤولين النقابيين ( شركة سويس سبورت نموذجا)، وأعلنت في هذا الشأن، دعم ومساندة المركزية النقابية، لـ"كل المعارك التي تخوضها  القطاعات الكونفدرالية دفاعا عن مصالح الشغيلة".  

كما طالب المكتب التنفيذي في بلاغه، حكومة العثماني، بضرورة دعم كل القطاعات والأجراء والفئات الاجتماعية المتضررة نتيجة تداعيات الوضع الوبائي والإجراءات الاحترازية التي تم اقرارها.

.

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2