عبد الواحد الحطابي
وضع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بلاغ اخباري مشترك اطلعت "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، بلاغ المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس 24 أبريل 2025 في تفاصيل انتظارات الشغيلة الصحية، سيما فيما يتعلق باتفاق 23 يوليوز 2024، والنقاط المتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة.
وأوضح أن الحكومة أصدرت في الخصوص، بلاغا صحافيا حول انعقاد مجلسها الخميس 24 أبريل 2025، حيث صادق المجلس على مرسومين اثنين يتعلقان بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي، لافتا أن المرسوم الأول يأتي تنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، (وهي مكونات التنسيق النقابي الوطني الذي وقع على الاتفاق).
ويهدف هذا المرسوم حسب التنسيق النقابي، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، وإقرار هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة المزاولون لمهامهم ب ISPITS و ENSP....
ووفق ذات الإفادة فإن الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، سيهم كل مهنيي الصحة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية والمركزية والمكلفة بالتكوين وبالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU.
وأبرز المصدر عينه، أنه باحتساب الزيادة العامة في الأجر لكافة الموظفين المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات الأكثر تمثيلية، وإضافة هذه الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، فإن الزيادة الإجمالية في الأجر ستصل إلى 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من ممرضين وتقنيي الصحة وقابلات ومروضين ومساعدين اجتماعيين والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، وستصل إلى 1200 درهم صافية لفائدة أطر الإداريين والتقنيين من متصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومساعدين في العلاج ومهندسين ومهندسين معماريين.
وفي سياق متصل، أوضح البلاغ الإخباري للنقابات الصحية، أن المرسوم الثاني، يأتي تفعيلا لأحكام القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيلا لأحكام القانون 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والقانون 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
التنسيق النقابي الذي سجل إيجابية الدينامية التي طبعت تدخلات وتعليمات وزير الصحة والحماية الاجتماعية وفريق عمله من أجل الإسراع بتنزيل مضمون اتفاق 23 يوليوز 2024، معربا عن تطلعه إلى الاستمرار في هذه الدينامية الفعّالة لتنفيذ كل نقاط الاتفاق بنفس الروح التشاركية التي ستخدم المنظومة الصحية وموظفي الصحة، هنأ الشغيلة الصحية بهذا الإنجاز الذي وصفه بـ"الكبير" الذي حقق يقول "الحفاظ على كل المكتسبات وإقرار المزيد من التحفيزات لفائدة كل أطر الشغيلة الصحية بدون استثناء"، والذي تحقق يضيف بفضل توحيد الجهود والتضامن والنضال والإلحاح والصبر وبفضل مصداقية التنسيق النقابي وحكمته في تعامله مع مختلف محطات النقاش والتفاوض وإيمانه الدائم بالشراكة الحقيقية التي تفضي إلى تجاوز الصعوبات والتوافق حول المخرجات.
