الديمقراطية العمالية

المجموعة الكونفدرالية تفضح الخلفيات السياسية في ملف بطاقة الصحافة المهنية وانشاء اللجنة المؤقتة واستهداف المراسل الصحافي المعتمد

الديمقراطية العمالية

في الجلسة العامة لمجلس المستشارين المنعقدة عشية أمس  الثلاثاء 23 يوليوز، وضعت البرلمانية فاطمة أزوغاغ عضوة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في معرض تعقيبها على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل حول سؤال شفهي بشأن ما أثير بخصوص تدبير ملف منح بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو تجديدها برسم سنة 2024، المسؤول الحكومي وجها لوجه أمام إشكالية ملف الإعلام والصحافة، جراء الفوضى العارمة التي يعيش على وقعها القطاع بعد انهاء الحكومة مهام المجلس الوطني للصحافة وقرارها غير القانوني والدستوري بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة وتكليفها في ظل هذه "الحريرة" بإعداد مشاريع قوانين المدونة الصحافة والنشر، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة.

وتعميما للفائدة واعتبارا لحساسية الموضوع و"خطورته" ندرج نص التعقيب كما تقدمت به المستشارة الكونفدرالية فاطمة أزوغاغ.

"السيد الوزير

لقد شكل إحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة و النشر لتحل محل المجلس الوطني للصحافة، انتكاسة في مسار التنظيم الذاتي للصحافة لما ينطوي عليه هذا الاجراء في النيل من استقلالية المهنة و ابتعاد عن الممارسة الديمقراطية التي كرسها دستور 2011، و خرق سافر للفصل 28 الذي يكفل حرية الصحافة ذلك أن اللجنةَ المؤقتةَ لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، خالفت كل الضوابط بإقدامها على إصدارَ نظامٍ خاصٍ بتنظيم الولوج الى ممارسة مهنة الصحافة، بغاية صناعةُ مجلسِ وطني للصحافة يقوم على قاعدة الترضيات السياسية والحزبية الضيقة، والحصحصة النقابية الأحادية، ليضمن إستمرار عضوية أعضائها خلال الانتخابات المقبلة.

السيد الوزير،

إن السياسة العمومية المتبعة بالقطاع، أخلفت مرة أخرى، موعدها مع التاريخ لتصحيح الأعطاب وتأهيل المنظومة والاندماج في الثورة الرقمية.

ونعتبر في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حالة الارباك هذه، يعكس مظهرها إحداثُ لجنةٍ مؤقتةٍ تَحلُّ مَحلَّ أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتكليفها في موقف لامسؤول، وغيرِ مدركٍ للعواقب والنتائج، بإعداد مقترحات مشاريع قوانين في إطار المراجعة الشاملة للمدونة.

 فهلْ تستقيم هذه الممارسة و"حكومة الدولة الاجتماعية"، وشعارات "الديمقراطية التشاركية"، و"حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة"؟

 وهل يستقيم الوضعالسيد الوزير، في ظل هذا الخرق الواضح للقوانين والأنظمة، أن يُعهد للجنة مؤقتة بالتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة؟

 ألم تصرحوا السيد الوزير، أن المجلس الوطني للصحافة فشل في اجراء انتخابات لهيئته، فكيف إذن تعهدون للجنة مؤقتة منبثقة من هيئة فاشلة، بالتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني؟

 وكيف تبارك الحكومة إصدارَ اللجنة المؤقتة نظاما خاصا بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، وتؤيدون السيد الوزير، قرارها غير الدستوري، بالتشطيب على المراسل الصحافي المعتمد من ممارسة الصحافة، ومخططها الرامي إلى تدمير المقاولة الاعلامية الالكترونية الصغرى والمتوسطة.

   السيد الوزير،

لقد وضع إحداث اللجنة المؤقتة على المحك مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة يقوم على حق مهنيي الصحافة و الاعلام في تنظيم مهنتهم على أساس الديمقراطية و الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، كشفت تركيبة اللجنة المؤقتة أنها بمثابة تمديد جديد للمجلس المنتهية ولايته و الذي فشل بالرغم من مرور اربع سنوات و ستة اشهر في تقديم حلول التي واجهها القطاع و في تجديد هياكله على أسس ديمقراطية و شفافة، إننا في المجموعة الكونفدرالية، إذ نؤكد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومنتج مع النقابات القطاعية وكافة المتدخلين حول مشاريع قوانين المدونة، وحماية الحقوق المكتسبة للصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي"التي ستتسبب فيها القرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكذا القطع مع الحلول الترقيعية والمنافية للديمقراطية، وإعدام للتنظيم الذاتي للصحافة واستقلاليتها، باعتبار استبدال المجلس الوطني للصحافة دون إجراء انتخابات طبقا لما ينص عليه القانون يعتبر خطوة ضد حرية الصحافة في المغرب."

 

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2