عبد الواحد الحطاابي
نددت للنقابة الوطنية للعدل في اجتماع استثنائي عقده عبر تقنية التناظر المرئي الاثنين 28 أبريل 2025، خصص لتدارس المستجدات الوطنية والقطاعية، بالتماطل المشبوه لحل ملف تعويضات المهندسين بقطاع العدل، وحمَّل في بيان اطلعت "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، الوزارة، المسؤولية لما ستؤول اليه الاوضاع قطاعيا من تداعيات على السير العادي للإدارة القضائية ، مؤكدا في السياق، أن مطالب المهندسين المشروعة هي مطالب كل موظفي العدل.
وطالب المكتب الوطني الذي هنأ الكاتبة الوطنية خديجة ماء العينين على العضوية في لجنة شؤون المرأة العربية المنبثقة عن المؤتمر الواحد والخمسون لمنظمة العمل العربي (طالب) الوزارة باستئناف التفاوض القطاعي حول تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط في النقاط المطلبية العالقة المتمثلة في إحداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط؛ الرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة؛ تحديد السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار الى ثماني سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى اربع سنوات؛ التعويض عن البذلة.
كما استغرب بيان النقابة، من اصرار الوزارة على تعطيل تنفيذ النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المعدل بخصوص تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية متم ابريل، وقرر إحداث لجنتين للمتابعة تختصان بمصلحة الترقيات وامتحانات الكفاءة المهنية ومصلحة المساعدة الاجتماعية ، حفاظا على مصلحة موظف العدل والمرتفقين، لأنه لا يمكن يقول المصدر عينه "حصر الكفاءة المهنية في العمل بديوان الوزير أو الكتابة الخاصة لمدير مركزي"، مجدد التأكيد، ان نتائج عمليات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية تفتقد للنزاهة والمساواة ما بين جميع المترشحين، وقرر في هذا الإطار، مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في هذا الموضوع.
على صعيد متصل، اعتبر المكتب الوطني الاحتفاظ بنتائج الحركة الانتقالية وعدم تنفيذها جزء لا يتجزأ من مشروع اذلال أطر وزارة العدل والنيل من كرامتهم وفشلها في الحفاظ على ثقة موظفي العدل في ظل ما اعبره، غياب استراتيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية بقطاع العدل، تسائل يقول "الوزير بخصوص الاعلان عن توظيف مهندسين زراعيين بقطاع العدل والغاية من ذلك"، خصوصا يضيف المصدر ذاته، "أن التخصص المطلوب يدخل ضمن تصبير المواد الغذائية".
في سياق مواز، عبر المكتب الوطني رفض النقابة الوطنية للعدل، من جهة، أما أسماه السياسة الممنهجة القائمة على استبعاد أطر الوزارة من مواقع القرار، ومن تقلد المناصب العليا، وهو إصرار مسبق من جانبه على تحقير الكفاءات العلمية من كتاب الضبط و مهندسي القطاع للدفع بهم للهجرة إلى خارج القطاع ، ومن جهة أخرى، وضع قاض على رأس مديرية التكوين، لافتا أن المكان الطبيعي للقضاة هو الفصل بين المرتفقين بالمحاكم.
كما اعتبر أن الترقي الوظيفي وفق معايير عادلة حق للجميع بشكل متساوي ودون تمييز، ودعا في بيانه، إلى إلغاء البند المتعلق باستفادة المسؤولين الاداريين من نقطة عن كل سنة في المسؤولية.
وقرر حمل شارة حمراء لمدة 24 ساعة يوم: الاثنين 05 ماي 2025 بمحاكم المملكة والادارة المركزية والمصالح الخارجية وذلك من أجل إخراج نظام التعويضات الخاص بالمهندسين العاملين بقطاع العدل؛ مراجعة التنقيط الانتقامي السنوي للموظفين بسبب الانتماء النقابي؛ مراجعة معايير الترقي بالاختيار؛ تنفيذ نتائج الحركة الانتقالية دون انتقائية على اساس الانتماء النقابي؛ الاعلان عن امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2025 ، وتحميل مسؤولية التأخير لوزارة العدل ؛ فتح التفاوض القطاعي حول تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط؛
المكتب الوطني الذي دعا كافة مناضلي النقابة الوطنية للعدل و شغيلة العدل الى المشاركة الوازنة في مسيرات فاتح ماي حاملين لافتات تتمركز حول الحريات النقابية بالقطاع و المطالب المشروعة لنقابتنا، أوضح، أنه سيتم الرجوع الى المجلس الوطني لاتخاذ ما يراه مناسبا من المعارك النضالية في حالة عدم التعاطي الايجابي مع مطالبنا العادلة والمشروعة.
