الديمقراطية العمالية
عقد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل دورة عادية صباح السبت 12 أبريل 2025 بالمقر المركزي حي النخيل بالدارالبيضاء، وأصدر بيانا أعلن فيه عن انطلاق التحضير للمؤتمر الوطني السابع للمنظمة كما جدد مواقف المركزية من القوانين الاجتماعية واعبرها لا شرعية وتكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات، وتأكيده في سياق متصل، المواقف الثابتة من قضية وحدتنا الترابية، وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية من خلال الربط الجدلي بين تحرير الأرض والإنسان، كما شجب وأدان بقوة حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني بغزة من طرف الكيان الصهيوني تحت غطاء الدعم العسكري والسياسي الأمريكي.
نعرض هنا، النص الكامل لبيان المجلس الوطني الكونفدرالي في دورة 12 أبريل 2025
إن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالمقر المركزي بالدارالبيضاء يوم السبت 12 أـبريل 2025، بعد استماعه لعرض المكتب التنفيذي الذي تناول بالتحليل والدرس أهم المستجدات الدولية والإقليمية وما تتسم به من توجهات نيوليبرالية تهدف إلى السيطرة على الثروات ومقدرات الشعوب، وتكثيف الاستغلال، وإشعال نيران الحروب، والمس بأمن واستقرار العالم، لصالح الشركات متعددة الجنسيات، أما على المستوى الإقليمي فإن إعادة تشكيل المنطقة العربية ضمن مخطط مشروع الشرق الأوسط الكبير لصالح المصالح الاستعمارية، يهدد استقلالية الشعوب العربية وسيادتها، ويعزز من حضور وهيمنة القوى الإمبريالية على المنطقة حيث تشكل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بغزة وباقي المناطق، جزءا من مخطط مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يعتبر الكيان الصهيوني أحد أبرز أدواته عبر سياسات التهويد والتهجير والقتل الجماعي، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وذلك أمام صمت المنتظم الدولي، وتواطؤ بعض الأنظمة العربية. أما على الصعيد الوطني، فإن الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا يتسم باستمرار نفس التوجهات اللاشعبية للسياسات الحكومية، وتصاعد مظاهر الريع والفساد الإداري والمالي، والتهميش والإقصاء الاجتماعيين، وتركيز الثروة في يد الأقلية، وارتفاع منسوب البطالة، وفشل المخططات وتعميق اللامساواة الاجتماعية والمجالية مما يهدد الأمن الغذائي والطاقي، ويساهم في ارتفاع غلاء المعيشة نتيجة ارتفاع نسبة التضخم المالي.
إن المجلس الوطني وبعد نقاش مستفيض لطبيعة المرحلة، وتقييم حقيقي لمجريات ونتائج الحوار الاجتماعي والمحصلة المشرفة لتنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره سابقا فإنه:
1- يجدد تأكيده على المواقف الثابتة من قضية وحدتنا الترابية، وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية من خلال الربط الجدلي بين تحرير الأرض والإنسان ، وتأكيده على ضرورة استكمال وحدة التراب الوطني عبر تحرير باقي الأراضي المغربية المستعمرة (سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما)، ويعتبر أن ملف وحدة التراب الوطني لا يقبل المساومة و المقايضة.
2- يشجب ويدين حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني بغزة من طرف الكيان الصهيوني تحت غطاء الدعم العسكري والسياسي الأمريكي، أمام صمت المنتظم الدولي ومؤسساته، ويؤكد رفضه لكل أشكال التطبيع ببلادنا، وانخراطه في كل المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويؤكد أن معركة التحرر الوطني الفلسطيني جزء لا يتجزأ من معركتنا من أجل العدالة الاجتماعية.
3- يجدد التأكيد على رفضه للقانون التنظيمي للإضراب، ويعتبره فاقدا للشرعية، ويطالب بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض والتوافق حوله، كما يعبر عن شجبه لقرار المحكمة الدستورية، ويحذر من استمرار الحكومة في سياستها اللاشعبية ومخططاتها التراجعية لتمرير قوانين لااجتماعية تجهز على الحقوق والمكتسبات (التقاعد –دمج cnops في cnss وغيرها ...).
4- يستنكر استمرار التضييق على الحريات النقابية، وعلى رأسها حرية التنظيم وتمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع، والتي هي عنوان لواقع ضرب الحريات الفردية والجماعية، مما يستلزم ضرورة احترام الحريات، وخلق انفراج اجتماعي وسياسي عبر إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية والمدونين ونشطاء القضية الفلسطينية.
5- ينبه الحكومة إلى خطورة الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عبر ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ويطالبها بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار.
6- يحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان بسبب إخلالها بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية، ويعبر عن رفضه لمنطق الانتقائية الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع الملف الاجتماعي وفق أولوياتها وأجندة الباطرونا، ويدعوها إلى تنفيذ كافة التزاماتها بما فيها ورش مراجعة قوانين الانتخابات المهنية ضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص.
7- يدعو كل الأخوات والإخوة في النقابات القطاعية والاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية، إلى التعبئة القوية والتحضير لإنجاح محطة فاتح ماي 2025، كمحطة للغضب والاحتجاج تحت شعــــار: "لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد، وتستهدف الحريات والمكتسبات، وتستغل الأزمات".
8- يعلن انطلاق التحضير للمؤتمر الوطني السابع لمركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويعتبره لحظة جماعية للإجابة على الأسئلة الشائكة التي تطرحها المرحلة، والتحولات التي يشهدها عالم الشغل، والتحديات المطروحة.
