الديمقراطية العمالية
جددت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبتها الوزارة بالإسراع بتنفيذ التزاماتها، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي، وملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات الأخرى، وصرف الألف درهم (1000درهم)، والزيادة في عدد التوظيفات، والاستجابة لباقي الملفات العالقة.
الموقف عبرت عنه النقابة في بيان للمكتب الوطني عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2026، خصصت أشغاله بحسب المصدر عينه، لتقييم نتائج الإضراب الوطني الناجح الذي خاضته موظفات وموظفو القطاع يوم 14 يوليوز 2026، والوقوف عند مستجدات الأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وخاصة الوضع المقلق الذي يعيشه موظفات وموظفو المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والأحياء الجامعية.
وذكر بيان كبرى النقابات بالقطاع اطلعت "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، أن قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية بالمغرب يشهد حالة متزايدة من الاحتقان الاجتماعي، في ظل استمرار عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، لافتا أن درجة الاحتقان والتذمر الاجتماعي لعموم الموظفين، تعكسها نسبة الانخراط المرتفعة في الإضراب، واعتبرها المصدر ذاته، إعلانا من كافة الشغيلة عن تمسكها بمطالب يعتبرونها أساسية ومشروعة.
