حاوره: عبد الواحد الحطابي
يجيب الخبير المالي والمحلل الاقتصادي محمد نادير، عن بعض الاسئلة المرتبطة باشكالية المديونية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 كما تقدمت به حكومة عزيز أخنوش ، ويضعها انطلاقا من زاوية رؤيته المبحثية المتراكمة لعقود في اطار سياقها السياسي مع استحضار بُعد النموذج التنموي الجديد في المشروع.
تثير اشكالية المديونية في قوانين المالية أكثر من استفهام، كيف تقرؤون من جانبكم كخبير مالي هذه الاشكالية في مشروع قانون المالية لسنة 2022، أخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي واستحضار السياق السياسي الجديد المتمثل في قيادة عزيز أخنوش الإتلاف الحكومي كما أفرزت أغلبيته استحقاقات 8 شتنبر؟
اعتقد أن مقاربة إشكالية المديونية في قانون المالية 2022 يفرض الأخذ بالحسبان التوصيات الإستراتيجية للتقرير العام حول النموذج التنموي الجديد خاصة الشق المتعلق بتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع التحولية.
فحسب تقييم أولي، تتطلب المشاريع المقترحة في هذا النموذج تمويلات عمومية إضافية ضخمة أكبر من القدرات التمويلية الحالية للاقتصاد الوطني تقدر بـ 4% من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة إطلاق النموذج التنموي (2022-2025) أي 50 مليار درهم سنويا، وستصل وفق هذه التقييمات إلى 10% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2030 .
انطلاقا من هذه المعطيات يفرض سؤال التمويل والتداخل مع المديونية نفسه؟
هذا صحيح، حيث أننا نسجل في هذا الشأن، التنامي الكبير لحجم المديونية خاصة الخارجية منها والتي تشكل خطرا على الأجيال القادمة وأركز هنا على الدين الذي لا يستعمل في تحديث بنيات الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية بل تصرف في نفقات التسيير وغير المنتجة لمناصب الشغل والقيم المضافة اللازمة لإقلاع الاقتصاد الوطني.
كما نسجل أيضا، في إطار قانون المالية لسنة 2022 ارتفاع المبلغ الإجمالي لتحملات ميزانية الدولة من 476 مليار درهم سنة 2021 إلى 519 مليار سنة 2022 أي بزيادة 9 %. الا أن المثير للاهتمام هنا، يتمثل في الرقم الكبير لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل البالغ 61 مليار درهم أي 6100 مليار سنتيم.
أما موارد الميزانية العامة فإنها ستبلغ 460 مليار درهم مقابل 432 مليار درهم سنة 2021 أي بزيادة 6%، لكن الرقم الذي يجب أن يحظى في تقديرنا باهتمام الجميع ودون استثناء هو مداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل التي ستبلغ 105 مليار درهم سنة 2022 أي 10500 مليار سنتيم مقابل 76 مليار سنة 2019 و97 مليار درهم سنة 2020 وهو رقم مهول يفوق بشكل كبير القدرات التمويلية المستقبلية للاقتصاد المغربي.
ورغم هذا الكم الكبير من الديون فإن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ستبلغ 58 مليار درهم مقابل 43 مليار سنة 2021 أي بزيادة قدرها 33%.
كما أن حجم النفقات المتعلقة بالدين العمومي ستبلغ 29 مليار درهم منها 4,6 مليار خاصة بالدين الخارجي بزيادة قدرها 13% بالمقارنة بسنة 2021.
هل نفهم من هذه المعطيات التي أوردتموها أن مشروع قانون المالية يكرس لسلة اختلالات بنيوية عميقة جديدة تتعارض مع مضامين النموذج التنموي الجديد؟
هذا صحيح، لأن كل المعطيات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، الضعف البنيوي للقدرات التمويلية للميزانية الوطنية، وهو ما يطرح من منظورنا التفكير في البحث عن حلول مندمجة، خاصة وأن القروض المتوسطة والطويلة الأجل دون الحديث هنا، عن القصيرة المدى منها، ستبلغ سنة 2022 حوالى 10% من الناتج الداخلي الخام.
في تقديرنا، أن هذه المعطيات، تظهر حجم المديونية الوطنية الذي بلغ كما هو مبين، مرحلة الخطر، ودرجة التأثير على التوازنات المالية الهشة للبلد، خاصة عجز الميزانية وميزان الأداءات والضغط على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة الذي تحسن أخيرا بفعل مؤثرات عديدة، ضمنها ارتفاع تحويلات المغاربة بالخارج، وحصول المغرب على حصته من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي مؤخرا.
