الديمقراطية العمالية
في تصعيد جديد للحراك الاجتماعي بقطاع الصحافة، قررت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استئناف برنامجها النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 11 و30 دقيقة صباحا، ودعت في بيانٍ تتوفر "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، نساء ورجال الصحافة من مهنيين وصحافيين معتمدين ومتقاعدين، وهيئات سياسية وحقوقية ومجتمع مدني إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة الاحتجاجية من أجل مواجهة كل المخططات الرامية إلى بلقنة المشهد الإعلامي وتوطين الهيمنة والفساد داخل القطاع، والدفاع عن مطالبنا المادية والأدبية المشروعة والعادلة.
وحمّلت في هذا السياق، الدولة والحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من أعطاب وتراجع وأزمة بنيوية وهيكلية مستدامة، محذرة في ذات الآن، من اتباع سياسة اللامبالاة والترضيات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة بما يعيد يقول المصدر عينه "عقرب قطاع الصحافة إلى تأخر تاريخي جديد"، ويطرح معها يضيف "سؤال حرية التعبير واستقلالية الصحافة".
وفي سياق متصل، اعتبر المكتب الوطني في بيانه، انفراد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني بإعداد المقترحات والتعديلات لمدونة الصحافة والنشر ومباركتها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وشعارات "حكومة الدولة الاجتماعية"، و"الديمقراطية التشاركية"، مُجددا في هذا الخصوص، مطالبته بافتحاص مالية المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية، وإسقاط كل الإجراءات والأنظمة الصادرة عنها وعدم اعتماد بطائق الصحافة الصادرة سنتي 2024 و2025 في أي استحقاقات مقبلة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة 2023.
كما أدان في السياق ذاته، وبأشد العبارات ما أسماه "أسلوب العقودْ الرّاشْية"، المتمثل يقول "في إقدام جهاز نقابي على إعادة ذات السلوك البائد لسنوات الرصاص"، والقائم عبثا يضيف "على ممارسة كل أشكال التهديد والضغط والابتزاز والترهيب في حق الصحافيين المهنيين والمراسلين المعتمدين وتحذيرهم من الانخراط في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والمشاركة في المحطات الاحتجاجية الوطنية".
وعلاقة بالتصعيد الجديد في مسلسل الحراك الاجتماعي، ثمن بيان النقابة بقوة، تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة مفتوحة في وجه كل التنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية وهيئات ناشري الصحف، والتعبيرات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ورجال فكر وثقافة وإعلام مهاجرين ومتقاعدين؛ ويعتبرها إطارا متقدما لبلورة وصياغة مشروع صحافي وإعلامي وطني يرقى إلى تحديات المرحلة واكراهاتها وانتظاراتها.
وأوضح المكتب الوطني أن قرار التصعيد في الحركة الاحتجاجية جاء بعد تحليله للسمات العامة التي تميز وضع قطاع الإعلام والصحافة ببلادنا وما يتم الإعداد له من قرارات وإجراءات غير محسوبة العواقب والنتائج على راهن ومستقبل القطاع وجسمه الإعلامي من صحافيين مهنيين ومراسلين صحافيين معتمدين، ووقوفه على الخروقات القانونية والدستورية الواسعة التي شابت عملية إعداد مقترحات مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر من قبل ما يسمى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، وعلى ممارسة هيئة نقابية تقليدية لكل أشكال الضغط والابتزاز والتهديد والترهيب بسحب بطاقة الصحافة في وجه كل من أعلن انخراطه في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والتحكم في منحها على مقاس سياسي يخدم الأجندة الانتخابية للمجلس الوطني للصحافة، وبعد نجاح المحطتين الاحتجاجيتين والاعتصام المفتوح أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل
