عبد الواحد الحطابي
أشبه ما تكون بطعنة غادرة من الخلف، وجّهها مسؤولو شركتي "أفريدا"، و"أرما" (ديريشبورك سابقا) لتدبير قطاع النظافة بالدارالبيضاء، لفائدة أزيد من ستة (6) آلاف عامل بالشركتين، يوجدون في الخطوط الأمامية وعلى مرمى حجر وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خطر تعرضهم للإصابة بالوباء القاتل كوفيد 19، منذ انتشار الجائحة ببلادنا، بقرارهما القاضي رفض صرف أجرهم الشهري عن شهر ماي 2020. وإقدام موازاة مع ذلك، إدارة شركة "أرما" في سلوك وصفته مصادر نقابية بـ"غير القانوني"، و"ينطوي في خلفياته على تصفية حسابات نقابية تروم محاصرة المد التنظيمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على تنقيل عدد من العمال بعيدا عن أماكن سكناهم"، دون قراءة ضمنية من مسؤولي الشركة، في أبعاد القرار وتوابعه الصحية على العمال ضحايا القرار الذي لم تتردد المصادر ذاتها في وصفه بـ"التعسفي"، و"الجائر"، و"المتعارض" وبروتوكول وزارة الشغل والإدماج المهني، ولجنة اليقظة الاجتماعية، وتصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد لقائه الأخير عن بعد، مع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
القرار، خلف في ظل الحجر الصحي الذي تعيش على وقعه بلادنا، تقول مصادر من المكتب الوطني للنقابة الوطنية في اتصال بجريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، "حالة من الاحتقان والغليان الاجتماعي بالقطاعين، واستياء كبيرا وسط شغيلة القطاعين المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض".
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مؤشر منسوب الغضب العمالي والنقابي، ازداد حدة، بعد عدم تعاطي مجلس مدينة الدارالبيضاء، بشكل إيجابي مع طلبات التدخل التي تقدم بها المكتب الوطني لدى إدارة الشركتين، وكل الجهات المعنية، من أجل وضع حدّ لكل أشكال التوتر الاجتماعي بالقطاعين.
وأمام التطور المتسارع للأحداث، وفي ظل غياب أي مؤشر على احتواء مظاهر التوتر الاجتماعي قررت المكاتب النقابية لعمال شركة أفيردا الدارالبيضاء، خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020.
وفي سياق الحركة الاحتجاجية هذه، نفذ عمال شركة أرما (ديريشبورك سابقا) بدعوة من المكتب النقابي لعمال الشركة التابع للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، إضرابا بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 5 يونيو 2020.
ويذكر، أن محمد المرس الكاتب الوطني للنقابة الوطني للجماعات الترابية، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، وجّه يوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، طلب تدخل، إلى رئيس جماعة الدارالبيضاء، ونسخا من رسالته بهذا الشأن، لكل من مدير التشغيل والإدماج المهني بجهة الدارالبيضاء ـ سطات، والمدير العام لشركة أفردا الدارالبيضاء، والمدير العام لشركة أرما الدارالبيضاء (ديريشبورك سابقا)، دعا فيه المرس، عبد العزيز عماري (العدالة والتنمية) إلى التسريع بالتوقيع على الملف المطلبي المتفق عليه مع إدارة شركة أفيردا الدارالبيضاء، في إطار الاتفاقية الجماعية، والمتوقف تقول رسالة طلب تدخل المكتب الوطني للعماري، على "تأشيرة مصالح جماعة الدارالبيضاء بناء على ما ورد في المراسلة المؤرخة بتاريخ 20 ماي 2020 من طرف ادارة الشركة.
كما دعت النقابة الوطنية، في رسالتها رئيس مجلس المدينة، إلى "الإسراع بصرف أجور العمال لشهر ماي 2020 حفاظا على المناخ الاجتماعي السليم الذي يطبع أداء العمال والشركة بصفة عامة"، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا تقول الرسالة، "إثر أزمة تفشي وباء كورونا الذي لم يؤثر على مردودية أداء الشغيلة رغم تواجدها في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة بكل مسؤولية وروح وطنية".
هذا، وشددت رسالة طلب تدخل، لرئيس مجلس المدينة، على ضرورة فتح حوار قطاعي مع إدارة شركة أرما الدارالبيضاء (ديريشبورك سابقا) حول الملف المطلبي.
وفي سياق ذي صلة، وجهت المكاتب النقابية لعمال شركة أفيردا بالدارالبيضاء، رسالة إلى رئيس جماعة الدارالبيضاء يوم 2 يونيو 2020، دعته فيها إلى التسريع بالتوقيع على الملف المطلبي المتفق عليه مع إدارة الشركة، في إطار الاتفاقية الجماعية والمتوقف تقول المكاتب النقابية التابعة للنقابة الوطنية، "على تأشيرة مصالح جماعة الدارالبيضاء"، وكذا، "الإسراع بصرف أجور العمال لشهر ماي 2020."
من جانبه، جدد نيكولا أشقر، المدير العام لشركة أفيردا، في رسالة جوابية للنقابة الوطنية للجماعات الترابي والتدبير المفوض، يوم 20 ماي الماضي، التزام إدارة الشركة الكامل باستكمال مراحل توقيع الملف المطلبي بمجرد انتهاء ما أسماه في رسالته، "هذه الظروف التي يمر منها من المغرب بسبب جائحة كورونا".
وأوضح المسؤول الأول عن الشركة في رسالته للنقابة الوطنية، أن إدارة الشركة قامت بوضع نص الملف المطلبي لدى مصالح "الدارالبيضاء للبيئة" من أجل التأشير عليه، إلا أن إدارته ولحد الساعة، يضيف نيكولا أشقر، "لم تتوصل بالرد".
ويبدو، أن سياسة المناورة والتماطل والهروب إلى الأمام التي يتبعها يقول مسؤول نقابي بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية، رئيس مجلس المدينة بخصوص التأشير على الملف المطلبي بين الكونفدرالية وشركة أفيردا، سيصب المزيد من الزيت على النار، ويدخل قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية، أخذا بالاعتبار، الهجوم الممنهج لشركة أرما، على الحقوق والمكتسبات العمالية، في مزيد من التصعيد والتوتر والاحتقان.
