عبد الواحد الحطابي
في موقف سياسي واجتماعي ينسجم ومبادئها التاريخية، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، كما دعتهم في الأن ذاته، إلى دعم تحالف اليسار في هذه الاستحقاقات، واصفة إيّاه، بالحليف السياسي للطبقة العاملة ونضالاتها في مواجهة السياسات اللااجتماعية وعدم الوفاء بالالتزامات والهجوم الممنهج على الحقوق والحريات، وتمرير قوانين تنظيمية ومهنية جائرة خارج الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.
وأكدت المركزية النقابية في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي عقب اجتماعه المنعقد السبت 5 شتنبر 2026 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، أن الانتخابات التشريعية، رغم محدودية شروط الممارسة الديمقراطية واستمرار العوامل التي تفرغ المؤسسات المنتخبة من أدوارها التمثيلية والتقريرية، تظل بحسبها، لحظة سياسية لربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لاستعمال المال والنفوذ وشراء الأصوات وكل أشكال التحكم في الإرادة الشعبية.
وشددت المنظمة ذات التوجه اليساري التقدمي في بلاغها الاخباري، على أنه في حال القطع مع كل مظاهر الإفساد الانتخابي وضمان نزاهة الاستحقاقات، فإن من شأن هذه اللحظة، بحسبها، أن تعيد للعملية الانتخابية معناها السياسي والديمقراطي، ويعزز موازاة بذلك، ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات.
وفي رسالة صريحة من الكونفدرالية لحكومة 23 شتنبر، أوضحت قيادة المنظمة،أن ما يطبع الدخول الاجتماعي من احتقان وتراجع في المؤشرات الاجتماعية ليس وليد ظرف عابر، بل اعتبرته نتيجة لتراكم اختيارات وسياسات عمومية اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، مبرزة أن الحكومة الحالية واصلت تنزيلها وتعميقها، من خلال تغليب التوازنات المالية ومصالح الفئات المستفيدة من الريع على الأولويات الاجتماعية، بما أدى إلى تدمير القدرة الشرائية، وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة، وتراجع الخدمات العمومية، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية.
يذكر، أن الكونفدرالية الديمقراطية التي خاضت معارك نضالية احتجاجية بصيغ وتعبيرات تتقاطع بين تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية وطنية واقليمية وجهوية ومحلية، واضرابات عامة، ارتقت بالمواجهة مع الحاكمين إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ النضال الاجتماعي للحركة النقابية المغربية من خلال انجازها لبارومتر اجتماعي 2025، قدمت خلاله قراءة في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وأوضاع الطبقة العاملة بالمغرب، خلصت فيه، إلى أن المغرب لا يحتاج إلى اجراءات تقنية معزولة أو معالجات ظرفية محدودة، بل إلى تحول عميق في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.
