النقابة الوطنية لاتصالات المغرب تكشف عن تفاصيل الزيادة في اجور المستخدمين، وملف الأجراء الذين لم يستفيدوا من الترقية لسنوات

عبد الواحد الحطابي

كشف بلاغ للنقابة الوطنية لاتصالات المغرب المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ادارة الشركة دعتها يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر 2022 لجلسة عمل حول أهم المطالب التي كانت مدرجة في الملف المطلبي للنقابة بتاريخ 16 مارس 2022 والمتمثل في تحسين الدخل بالنسبة لعموم الأجراء.

وأوضح المكتب الوطني في بلاغه بهذا الخصوص، أن النقابة اقترحت على الادارة العامة للمؤسسة زيادة عامة في الأجور بنسبة 20 أو 15 في المائة، إلا أن الادارة يقول المصدر ذاته "بررت عدم قدرتها على الأخذ بهذه النسبة نظرا للظرفية الاقتصادية الصعبة وكذا الوضع التنافسي الشرس".

وحسب بلاغ النقابة، فأن ادارة الشركة قررت اعتماد نسبة 10 في المائة كزيادة عامة في الأجور، على ألا تقل هذه الزيادة عن مبلغ 800 درهم خام للشهر، مع تحسين التقاعد التكميلي CIMR،  وذلك بتوفير يضيف المصدر ذاته، امكانية الانخراط بنسبة 10 في المائة، وحذف صنفي التنفيذ والتنفيذ الممتاز عبر ترقية كل مستخدمي هذين الصنفين إلى صنف الإشراف.

وصلة بالموضوع، أفاد بلاغ النقابة، أنه تم الاتفاق خلال جلسة عمل يوم أمس الجمعة، على استكمال النقاش حول قضية الأجراء الذين لم يستفيدوا من الترقية لسنوات طويلة، وكذا، الاستفادة العينية من الخدمات التي تقدمها الشركة.

ويذكر، أن رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون، كان أصدر الجمعة 14 أكتوبر الجاري، مذكرة مصلحية ينهي فيها إلى علم كافة المستخدمين قرار منح زيادة عامة شهرية في الأجور ابتداء من فاتح يوليوز 2022 بنسبة 10%، على ألا تقل هذه الزيادة عن 800 درهم خام للشهر، وكذا قرار تحسين التقاعد التكميلي (CIMR) وذلك  من خلال إعطاء المستخدمين كما جاء في المذكرة الإدارية "امكانية الانخراط بنسبة 10 في المائة، إلى جانب 6 في المائة و3,75 في المائة المطبقتين حاليا.

كما قررت الادارة العامة موازاة بذلك، حذف صنفي التنفيذ والتنفيذ الممتاز من شبكة التصنيف وترقية المستخدمين المعنيين إلى مناصب في صنف الاشراف.