الديمقراطية العمالية

يحمل الحكومة مسؤولية التصعيد .. التنسيق النقابي بقطاع الصحة يشل من جديد المراكز الصحية

عبد الواحد الحطابي

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة التصعيد في حركته الاحتجاجية في مواجهة التعنت الحكومي واتباعها ضدا على ارادة الفرقاء الاجتماعيين، سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية،  حيث كشف في بيان مشترك اطلعت "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، أنه سينفذ اضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع ابتداء من أيام 11ــ 12ــ 13 و25ــ 26 ــ27 يونيو 2024 ما عدى أقسام المستعجلات والإنعاش، كما سيتم موازاة بذلك، تنظيم وقفات احتجاجية اقليمية وجهوية.

وشدد التنسيق النقابي الوطني في بيانه، على الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة كما قرر في السياق ذاته، تنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط انطلاقا من باب الأحد إلى البرلمان بعد عيد الأضحى المبارك.  

وأكد المصدر عينه، أنه في حال عدم تجاوب الحكومة الإيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية، سيضطر التنسيق النقابي إلى اللجوء إلى التصعيد من جديد، حدد صيغه النضالية في مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، وكذا، مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées) .  

وسجل بيان التنسيق الخرجات التي وصفها بـ "غير الموفقة" لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، مما يعمق يقول "الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة"، ويزيد "في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة"، ويبعث "برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر"، مفادها يضيف "أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق لا يمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها".

كما وقف التنسيق النقابي على ما أصطلح عليه في بيانه بـ "انفصام الخطاب الحكومي اتجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة"، بافتعال يقول "نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني على حد سواء"، بحيث أصبحوا يضيف "رهينة في صراع افتعلته وأججته الحكومة بصمتها المريب، وتجاهلها غير المفهوم، لانتظارات الشغيلة الصحية" أرجع أسبابها إلى عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وضربها عرض الحائط في الآن ذاته، مصداقية الحوار القطاعي الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية"...

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2