الديمقراطية العمالية

مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تعبر عن هذا الموقف من تقرير المجلس الاعلى للحسابات

الديمقراطية العمالية

قالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مداخلتها حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022 ـ 2023 الذي تم تقديمه في الجلسة العامة لمجلس المستشارين يوم الاثنين 5 فبراير 2024   أنها تتقاسم مع المجلس تشخيصه الموضوعي لواقع التدبير العمومي، وكشفه مكامن الخلل وابرازه في لسياق ذاته، أوجه القصور في تنفيذ العديد من المشاريع والاوراش الكبرى المهيكلة.

 واعتبرت المجموعة في مداخلتها، أن التوصيات التي أصدرها المجلس في إطار المهام الموكولة إليه، تعد من بين مداخل الاصلاح لوضع أسس الحكامة الجيدة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وهذا نص المداخلة التي قدمها باسم المجموعة الكونفدرالية المستشار البرلماني لحسن نازهي

السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون.

   إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومع صدور كل تقرير للمجلس تثار العديد من التساؤلات حول مآل تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، وحول تمتع المتورطين فيما تكشفه هذه التقارير من ملفات فساد بحصانة تجعلهم في منأى عن كل محاسبة وعقاب، الأمر الذي يمس بمصداقية المراقبة العليا للمالية العمومية ببلادنا

السيد الرئيس.

   يأتي تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2022-2023 في سياق دولي ووطني محفوف بالأزمات الاقتصادية وبالتوترات الجيوسياسية وبالاحتقان الاجتماعي الناتج عن الارتفاع الاستثنائي لنسب التضخم واستمرار ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة.

 لقد كشف تقرير المجلس عن وجود اختلالات في تدبير المال العام، وقد سبق لنا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أكّدنا على أن تدبير المالية العمومية بالمغرب تعتريه العديد من الاختلالات التي تضعف من نجاعتها وفعاليتها، وتحد من أثر النفقات العمومية على الاقتصاد والمجتمع، وهي الوضعية التي تؤدي الى عجز هيكلي للميزانية العامة، مما ينتج عنه ارتفاع متواصل للدين العمومي.

كما كنا دائما في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر العدالة الجبائية مدخلا مركزيا لتحقيق المواطنة والعدالة الاجتماعية، وأكدنا في مناسبات عديدة على أن السياسة الجبائية في المغرب تتميز بغياب العدالة الضريبية، وتكرس للتهرب الضريبي، ولازالت تبنى على الضغط الضريبي على فئة الأجراء والموظفين حيث أن حوالي 80 % من المداخيل الضريبية يتم استخلاصها مباشرة من المنبع، فضلا عن الاختلالات التي تعرفها جباية الضريبة على الشركات. وكذا الضريبة على القيمة المضافة للمواد الغذائية الأساسية التي يستهلكها الشعب المغربي..

السيد الرئيس

 تواجه منظومة الحماية الاجتماعية العديد من المخاطر والإكراهات والتحديات، منها المتعلقة بتطوير عرض العلاجات بالقطاع العمومي وتأهيله، وتدعيم قدراته التدبيرية من أجل الرفع من موارده وتجويد العلاجات. ومنها المتعلقة بمؤشر العتبة التي أصبحت مبرر لعدم استفادة العديد من الشعب المغربي من حقهم في الصحة.

   ولرفع التحديات التي تواجه إرساء منظومة مستدامة للحماية الاجتماعية يتعين التوجه نحو اعتماد آليات للتمويل تضمن الحق في الرعاية الاجتماعية بكيفية مستدامة وتكفل الوصول إلى العلاجات لكافة الموطنات والمواطنين على قدم المساواة.

   وهو ما نبهنا إليه في مناسبات عدّة أن الحماية الاجتماعية تمثل تحدّيا يتعين مواجهته من حيث نطاقها أو مضمونها أو حكامتها، أو اعتماد آليات تمويلية كفيلة بضمان استدامة نظام التأمين الاجباري عن المرض.

السيد الرئيس

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة بين الفصل الثالث 2022 والفصل الثالث من 2023 على المستوى الوطني انتقل من% 11.4 الى 13,5%   حيث بلغ عدد العاطلين 1 625 000 شخص.

 إن البرامج التي أطلقتها الحكومة من أجل امتصاص آفة البطالة، لم تحقق الهدف المنشود مما يؤكد ان تأثير السياسات العمومية على الشباب تبقى محدودة جدا. ويظهر ذلك من خلال الفشل الذريع الذي عرفه برنامج أوراش، باعتباره برنامجا يكرس الهشاشة في الشغل. واستمرار ظاهرة الاحتكار والفساد الذي حال دون نجاح معظم الشباب في برنامج فرصة.

ختاما،نؤكد على ان تجويد الرقابة العليا على منظومة التدبير العمومي في كافة ابعادها يستوجب تظافر ارادات جميع الفاعلين والمتدخلين من اجل تفعيل توصيات هذا التقرير الهام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مغرب الديمقراطية والحرية.

 

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2