الديمقراطية العمالية

المستشارة الكونفدرالية أزكاغ توجه سؤالا شفويا آنيا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول ارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والصناعية والمحروقات

الديمقراطية العمالية

وجهت المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين سؤالا شفويا آنيا تقدمت به المستشارة فاطمة أزكاغ في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يومه الثلاثاء 7 فبراير 2023 لوزيرة الاقتصاد والمالية حول الارتفاع المهول للأسعار في العديد من المواد، سواء الغذائية أو الصناعية، بالإضافة للمحروقات مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، كما ساءلت عضوة المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين المسؤولة الحكومية، عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار.

 وفي تعقيبها على وزيرة الاقتصاد والمالية، طالبت البرلمانية الكونفدرالية بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتسقيفها وتنظيمها، والزيادة العامة في الأجور للموظفين بالقطاع العام وللمأجورين بالقطاع الخاص، وتقديم الدعم المباشر المعوزين والمحتاجين.

وجاء تعقيب المستشارة أزكاغ كالتالي:  

"السيدة الوزيرة،

أمام استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية لم يعد بمقدور المواطن المحدود الدخل والعاطل عن العمل تحمل تكاليف المعيشة إذ تضررت العديد من الأسر بفعل تدهور القدرة الشرائية، كما أن الاقتصاد في الإنفاق أدى إلى تدمير العديد من المقاولات الإنتاجية بفعل إفلاس أصحابها والنتيجة في النهاية بطء عجلة النمو الاقتصادي، وخطر داهم يهدد السلم الاجتماعي ببلادنا.

إن المواطن المغربي لم يعد قادرا على توفير الحد الأدنى من المواد الأساسية لغدائه اليومي فما بالك بتوفير بعض المواد الأخرى ، وهنا نتساءل عن مدى نجاعة البرامج المدعمة من طرف الدولة بالقطاع الفلاحي وقد عرفت أثمنة الخضروات ارتفاعا غير مسبوق( البصل 10 دراهم ؛ البطاطس 8 دراهم، و الطماطم فقد وصل ثمنها ل 12 درهم ) أما الفواكه واللحوم سواء البيضاء أو الحمراء  فلم يعد يستوعب المواطن أسعارها حيث أصبحت لمن يستطيع لها سبيلا، فإلى متى سيتحمل المواطنون هدا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار  سواء بالزيادات المباشرة في أسعار المحروقات أو الزيادات غير المباشرة في أثمان السلع والمواد الأساسية بسبب كلفة المحروقات .

فكيف ستواجه الحكومة موجة الغلاء هاته وخاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان فالمواطن المغربي لا يريد سماع الخطابات الرنانة والوصلات الإشهارية لتسويق لبرامج لا أثر لها على معيشه اليومي، لم يعد يريد سماع خطاب فحواه أن جميع المنتوجات والمواد متوفرة في الأسواق’’ فالمواطن يريد أن توفر له القدرة الشرائية ليكون بإمكانه اقتناء هذه المواد و بأثمنة مناسبة.

السيدة الوزيرة،

 لحد الآن اتخذت الحكومة إجراءات تقنية تجزيئية افتقدت للنجاعة والفعالية وخاصة من خلال تقديم دعم لمقاولات النقل الطرقي هذا الإجراء الذي عجز تدليل الصعوبات التي تواجهها المقاولة النقلية، كما انه لم يكن له أي أثر على جيوب المواطنين.

وحيث أن السياق العالمي ينذر باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات من جراء تداعيات الحرب المفتوحة بين الغرب وروسيا، فإننا نطالبكن السيدة الوزيرة بما يلي:

1/ إلغاء تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتسقيفها وتنظيمها، والتخفيض من سعر الضريبة المفروضة على المحروقات وحمل الميسورين والمتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم؛

2/ الرجوع في أقرب الآجال لتكرير البترول بمصفاة المحمدية للاستفادة من المكاسب المؤكدة لهذه الصناعات في تخفيض الأسعار وفي التصدي للأرباح الفاحشة في المحروقات وفي توفير الشغل للمغاربة والاقتصاد في تبديد العملة الصعبة وغيرها من المكاسب؛

3/ الزيادة العامة في الأجور للموظفين بالقطاع العام وللمأجورين بالقطاع الخاص وتقديم الدعم المباشر المعوزين والمحتاجين، مع الضرب على يد المضاربين والمحتكرين والسماسرة والوسطاء الذين يشعلون الأسعار بدون وجه حق.

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2