الديمقراطية العمالية
قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الاستمرار في البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق لمواجه المخطط التراجعي للحكومة والوزارة في تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني والحكومة والذي مر على توقيعه سنة ونصف، وذلك استجابة يقول في بيان مشترك توصلت "الديمقراطية العمالية" بنسخة منه "لنداء القواعد والشغيلة الصحية بكل فئاتها"؛ وكذا لعدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 09.22 ولاسيما يضيف، "مرسوم الحركة الانتقالية والجزء المتغير للأجر والتعويض عن المناطق النائية والتعويضات الجديدة".
في سياق متصل، أعزى التنسيق قرار الاستمرار في إعمال البرنامج الاحتجاجي للشغيلة الصحية، إلى غياب الوضوح بخصوص مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة GST والتي ادعى البعض يقول، "بأنها ناجحة ولم يمر على بدايتها إلا أشهر ولم يتم تقييمها". لافتا أن المواطن لم يلمس أي تغيير على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة والوزارة في هذا الخصوص، مبرزا أن مهنيي الصحة بالمجموعة أصبحوا يتوجسون خوفا من المس بالمكتسبات والحقوق، كما ذَكَّر في الإطار ذاته، بالمقاطعة الساحقة للانتخابات التي جرت يوم 24 دجنبر الجاري، ووصفها بـ"المهزلة" واعتبرها بيان التنسيق، بمثابة تأكيد لهذا التخوف وعدم الاطمئنان على مصير الشغيلة مع تجربة GST طنجة المتعثرة والتي تسعى الحكومة يقول "إلى تعميمها بدون التأكد من نجاحها"، وذلك إلى جانب، التكتم على الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين وعدم التجاوب مع مطالبهم والوضع المقلق بوكالة الأدوية .
وحدد التنسيق في بيانه مواصلة البرنامج النضالي على الشكل التالي:
ــ وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني تزامنا مع اجتماع مجلس الحكومة الخميس 8 يناير 2025 على الساعة 12h زوالا.
ــ وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني تزامنا مع اجتماع مجلس الحكومة الخميس 15 يناير 2025 على الساعة 12h زوالا.
ــ وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني تزامنا مع اجتماع مجلس الحكومة الخميس 22 يناير 2025 على الساعة 12h زوالا.
ــ إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات يوم الخميس 29 يناير 2025 .
