محمد الحدوثي *
كثيرة هي القراءات التي تحاول فهم وتفهم وحتى تبرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا والتي أرخت بظلالها على المعيش اليومي للمواطن ..
وحتى إن تفهمنا انعكاسات الوضع الدولي المتسم بغلاء المواد الأولية والتأثيرات المتواصلة لجائحة كرونا وتأثير الحرب العالمية بأكرانيا فإن سمات الوضع الاجتماعي بالمغرب يدفعنا لطرح عديد الأسئلة حول جدوى خيارات الدولة على المدى المتوسط والبعيد انطلاقا من مخططاتها الملونة كالتي كان يشرف عليها رئيس الحكومة الحالي عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري وحول تزايد عدد الأغنياء بالمغرب وارتفاع نسب الأرباح المحققة من طرف العديد من الفاعلين الاقتصاديين في الوقت الذي تعرف فيه البلاد ركودا اقتصاديا وتجاريا وارتفاعا غير مسبوق في نسب التضخم ووضعا اجتماعيا متأزما نتج عنه ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتسول بالإضافة لرداءة الخدمات العمومية في الصحة والتعليم..
إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب لايمكن تعليقها على العامل الخارجي فقط بل إن جذورها داخلية بالدرجة الأولى فمنطق الريع الذي تتعاطى به الدولة وانتشار الفساد بشكل كبير وتواطؤ أجهزة الدولة مع المضاربين والمحتكرين وتسترها عليهم في غالب الأحيان، بالإضافة للتأثير السلبي لزواج السلطة بالمال في عملية المراقبة والتتبع ..
إن الدولة وحكومتها لم تحرك ساكنا في اتجاه حماية القدرة الشرائية للمواطنين واكتفت بإجراءات جزئية معزولة لم يكن لها التأثير اللازم ،بل إن الحكومة أخلت بالتزاماتها ولم تف بما وقعت عليه في اتفاق 30 أبريل 2022 فلا زيادات في الأجور والمعاشات ولا مراجعة لأشطر الضريبة على الدخل ولا درجة جديدة ولا تعويضات عن المناطق النائية ..
إن هذا الوضع يدعونا للاحتجاج :
الاحتجاج على موجة الغلاء غير مسبوقة..
الاحتجاج على شبح الجوع الذي بدأ يلوح في الأفق نتيجة لاختيارات الدولة بالتفريط في الأمن الغذائي وإعطاء الأولوية للتصدير..
الاحتجاج على الفساد وعلى التواطؤ المفضوح لحكومة رأس المال مع المضاربين والمحتكرين ..
الاحتجاج على عدم الوفاء بالالتزامات السابقة والتنكر لما ورد في اتفاق 30 أبريل فيما يخص تحسين الدخل..
الاحتجاج على مخططات الحكومة المشبوهة التي تستهدف المس مرة أخرى بالتقاعد وسن قانون تكبيلي للحق في ممارسة الإضراب ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه المزيد من المرونة والهشاشة..
الإحتجاج على الإستمرار في تفكيك الوظيفة العمومية عبر المزيد من التفويت والخوصصة..
الاحتجاج على التضييق على الحريات العامة والنقابية..
إن ما وصل إليه الوضع من تأزم يهدد التماسك الاجتماعي يدعونا جميعا للاحتجاج..
فلنرفع صوتنا عاليا وبكل مسؤولية وروح وطنية لنقول للدولة وحكومتها ..كفى
كفى عبثا بحاضر ومستقبل المغرب ..
لنشارك جميعا في الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية الذي دعت له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 ولنحضر بكثافة في الوقفات الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها يوم الإضراب أمام الولايات والعمالات..
رسائلنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسؤولة وواضحة..
كفى عبثا بالقوت اليومي للمواطنين..
كفى عبثا بالاستقرار الاجتماعي..
كفى عبثا بالاتفاقات والالتزامات..
كفى عبثا بالمكتسبات..
لا للمس بالحق في ممارسة الإضراب..
لا للمرونة والهشاشة في العمل..
لا لتفكيك الوظيفة العمومية..
لا لاستهداف التقاعد مرة أخرى..
فلنتعبأ جميعا كموظفات وموظفين ..
لنشارك في الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 المصحوب بوقفات احتجاجية أمام الولايات والعمالات..
رسائلنا مسؤولة وواضحة..
*محمد حدوتي
عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم( ك د ش
