الديمقراطية العمالية
عبّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اعتزازه بنجاح الوقفات الاحتجاجية التي دعا لتنظيمها يومي السبت والأحد (20 و21 فبراير 2021)، وحيا عاليا في بلاغ اخباري أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد عن بعد، أمس الأربعاء 24 فبراير 2021 كل المشاركات والمشاركين في الوقفات الاحتجاجية على امتداد التراب الوطني احتجاجا من المركزية النقابية، على "الوضع الاجتماعي الصعب"، وعلى "التضييق الممنهج على الحريات النقابية والحريات العامة"، و"الإجهاز على المكتسبات وحقوق الشغيلة"، و"ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".
وندد بلاغ قيادة الكونفدرالية، بالقمع والمنع الذي تعرضت له بعض الوقفات الاحتجاجية، واعتبره ذات المصدر، بمثابة "خرق للقانون والدستور" الذي يضمن يضيف، "حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي"، مؤكدا في هذا الخصوص، على إصرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الاستمرار في الدفاع عن قضايا ومطالب الطبقة العاملة وكل الفئات ضحية السياسات اللاشعبية واللااجتماعية.
وفي سياق ذي صلة، جدد المكتب التنفيذي في بلاغه، التأكيد على ضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي وقطاعي حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية، وفض النزاعات على مستوى الأقاليم وفرض احترام القانون بما يضمن يقول "حقوق الأجراء، وضمان عودة كل العمال الذين توقفوا عن العمل جراء تداعيات الأزمة".
المكتب التنفيذي الذي دعاكل الكونفدراليات والكونفدراليين إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لكل المحطات دفاعا عن حقوق الشغيلة ومكتسباتها والاستمرار في تنزيل البرنامج التنظيمي والتأطيري، طالب في بلاغه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتدخل لحل المشاكل والنزاعات المطروحة مع بعض شركات التدبير المفوض للنظافة (أرما أو ديريشبورك سابقا، أوزون ...) وضمان احترام الحريات النقابية المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية.