عبد الواحد الحطابي
عبّر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير في اجتماعه المنعقد الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر النقابة بالمحمدية، عن رفضه الاستمرار في التفرج على تدمير الأصول المادية للشركة وفي القضاء على الرأسمال البشري وعلى الخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول، مجددا في بلاغ تتوفر "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، الدعوة للاستئناف الاني للنشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية والكف من التغليط وخلط الأوراق بين المديونية والقضاء الوطني والتحكيم الدولي.
كما أكد في ذات الآن، عن تمسكه بتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والانتباه لوضعهم الاجتماعي المأساوي ولا سيما التقنيين الشباب، مجددا في الإطار، المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، باعتبارها يشدد المصدر عينه "عقدا ملزما في إطار الإذن باستمرار النشاط في التصفية القضائية"، وينتظر في هذا الجانب، التفعيل الجدي لأدوار لجنة المقاولة في إعادة تنظيم العمل وملئ المناصب الشاغرة بغاية مواصلة المحافظة على أصول الشركة وحمايتها من التلف والتخريب.
إلى ذلك، اعتبر المجلس أن توفير الموارد اللازمة للوفاء بحقوق المأجورين في التقاعد والأجور، من صميم اختصاص السنديك والقاضي المنتدب وكل من يمسك بزمام الملف، وذلك عبر ترشيد النفقات والحرص على حماية مصالح سامير في الشركات الفرعية بإبعاد يقول بلاغ النقابة "الملطخة أيديهم باغتيال، وإفلاس يضيف، شركة سامير، ووقف التعويضات الغليظة الممنوحة لهم في المجالس الإدارية، وإلغاء عقد الكراء للتخزين مع شركة bgi وفتح باب طلبات العروض لاختيار المفيد منها بغاية الرفع من المداخيل وتنمية موارد شركة سامير.
في سياق متصل، عبّر السامريون عن استغرابهم من إصرار الصندوق المهني المغربي للتقاعد/ CIMR على تطبيق الفوائد الخيالية لعدم أداء شركة سامير للاشتراكات في وقتها، وذلك رغم علم الجميع بالظروف الصعبة التي تمر منها شركة سامير ومحدودية مواردها، وحمّلوا في بلاغهم الصندوق، المسؤولية في عرقلة الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المتقاعدين بشركة سامير، وهو ما يتنافى يشدد المصدر ذاته، مع الأهداف المعلنة للصندوق ومع مرامي الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية.
وعلاقة بهذه المواقف، دعا المجلس كل المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، إلى المزيد من الوحدة والتضامن في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد للانخراط في كل المبادرات المقبلة، بغاية انتزاع الحقوق المسلوبة في الأجور والتقاعد والتغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين ومعالجة الوضعية المزرية للشباب ذوي السلاليم الدنيا ومناهضة بدعة التكليفات بالمجان.
