عبد الواحد الحطابي
حركة احتجاجية لا يهدأ مدّها على مدى فصول السنة، ولا يتوقف زخمها منذ الإعلان المشؤوم عن توقيف إنتاج شركة سامير في غشت 2015 ، وهو القرار الذي نزل وقته، كقطعة ثلج باردة، بل كقنبلة موقوتة على صناعة تكرير البترول، والأمن الطاقي لبلادنا، وبارتدادات اقتصادية ومالية واجتماعية وتنموية لا زالت ترخي بظلالها على كل مناحي الحياة بمدينة المحمدية والضواحي، (حركة)، يرسمُ مشاهدها المؤملة الباحثة عن ذلك الضوء الهارب، وتتمسك بالقبض عليه في ليلية قادمة لا محالة، وإن مضى على انتظارها في حلم وردي مشترك لمئات العاملين، أزيد من عقد من الزمن (غشت 2025 ــ نونبر 2025) تعلن مرة أخرى، عن خروج شغيلة سامير، وبدعوة من المكتب النقابي الموحد للشركة العضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواصلة وبجرعة نضالية إضافية ، كفاحهم البطولي، ويكأدون من خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام مدخل الشاحنات بباب المصفاة بالمحمدية، في الساعة الثانية (14.00) من بعد زوال يوم الخميس 30 أكتوبر 2025. وبصوت عال، لكل من يهمه الأمر، ومن مختلف موقع المسؤولية والقرار، عن تمسكهم الأبدي في استعادة حقوقهم ومكتسباتهم المرتبطة جينيا باستئناف الشركة لنشاطها الإنتاجي،
في هذا السياق، أوضحت النقابة في بلاغ اطلعت "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، أن حركتها النضالية تأتي في إطار المسلسل النضالي المتواصل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المعطل إنتاجها منذ غشت 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية. وعزت دواعي تنفيذ القرار، إلى الوضعية الحرجة والخطيرة، التي وصلتها الشركة، من حيث تهالك وتلاشي الوحدات الإنتاجية بفعل طول أمد توقفها وعدم الاستئناف الفعلي لتكرير البترول وتنفيذ الصيانة الشاملة، ومن حيث تبديد الثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات وحرمان المأجورين الرسميين من حقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد. وكذا، من أجل تأكيد مطالبة سنديك التصفية القضائية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء وكل السلطات المعنية بقضية شركة سامير.
وشدد المكتب النقابي الموحد في بلاغه، على المعالجة الآنية وبدون تماطل للوضعية الاجتماعية المزرية للمأجورين والمتقاعدين، وذلك بصرف كل أجورهم المسلوبة منذ 2016 وتسوية الاشتراكات في التقاعد ورفع الضغط النفسي والخوف من المستقبل المعلق الشركة منذ 10 سنوات، والاهتمام الخاص بالوضعية المقلقة للشباب من الأجراء، كما دعاإلى الكف من اللامبالاة والتفرج على الخسائر التي وصفها بـ"العظيمة"، المترتبة يقول المصدر عينه "عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية"، والعمل بدون تردد ولا تسويف يضيف "على حسم قضية شركة سامير"، من خلال التفويت للدولة عبر مقاصة الديون أو عبر كل الخيارات المفضية لعودة الشركة إلى السوق الطاقية الوطنية، واسترجاع مكاسبها في الأمن الطاقي، وفي تلطيف أسعار المحروقات والمواد النفطية.
وفي سياق متصل، دعت النقابة كل الأجراء والمتقاعدين والمناضلين من أجل قضية شركة سامير، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن الحقوق الاجتماعية لكافة العاملين، ومن أجل المطالبة باستئناف تكرير البترول.
