عبد الواحد الحطابي
كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بلاغ مشترك تتوفر "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، أنه وفي إطار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة، وبتوجيه من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، انعقد أمس الخميس 10 أبريل 2025 اجتماع لمناقشة مضمون محاور مشروع النص التنظيمي بمثابة مرسوم المتعلق بتحديد شروط الاستفادة من التعويض عن العمل والمشاركة في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية.
وأوضح التنسيق المشكل من ست نقابات وطنية منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للمرضين، أنه وبعد العرض الذي قدمه ممثلو وزارة الصحة حول الموضوع، وتدخلات أعضاء التنسيق النقابي الذين أكدوا من جانبهم، يشدد المصدر عينه، على أهمية هذا المطلب المتضمن في اتفاق يوليوز 2024 ، الذي اعتبره مكسبا يجب تثمينه وتأطيره قانونيا لضمان استمراريته لكل من يشتغل ويساهم يقول "في البرامج الصحية مع العمل على توسيع دائرة المستفيدين منه"، تم الاتفاق المبدئي خلال هذا الاجتماع، على ملحاحية تحيين لائحة البرامج الصحية الحالية، وضمان مراجعتها وتعديلها عند الضرورة بقرار للوزير المكلف بالصحة؛ وضرورة استفادة كل موظف يشتغل أو يشارك في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية، وذلك من بين كل الفئات العاملة بقطاع الصحة بدون استثناء، ومن مختلف المؤسسات الصحية والوقائية والاستشفائية والجامعية والإدارية والمركزية.
وكذا، على ضرورة التوافق حول معايير الاستفادة والمستفيدين؛ و إصدار المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات صرف التعويضات في أقرب الآجال؛ وحصر قيمة التعويض حاليا في مبلغ 1000 درهم شهريا، والتوافق حول ظرفية صرفها، مع تبسيط الإجراءات.
كما أوضح البلاغ المشترك للتنسيق الوطني بقطاع الصحة، أنه تم في إطار الاتفاق المبدئي، على إحداث سطر ميزانياتي Ligne Budgétaire خاص بصرف التعويضات عن المشاركة في البرامج الصحية؛ وضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف متأخرات التعويض لتسعة أشهر (9) من سنة 2024؛ وحث المصالح الخارجية على تسريع وثيرة التعويض.
