الديمقراطية العمالية
طلبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين من رئيس المجلس رفع سؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل حول موضوع ما بات يعرف بفضيحة فضيحة تسريب تسجيلات منسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تقدم به باسم المجموعة الكونفدرالية المستشار البرلماني خليهن الكرش.
ومما جاء في نص السؤال الكتابي للمجموعة الكونفدرالية:
"السيد الوزير المحترم؛
تابع الرأي العام الوطني، ومعه مختلف المكونات النقابية والحقوقية، بقلق بالغ ما جرى تداوله في الأيام الأخيرة من تسجيلات خطيرة منسوبة إلى أعضاء داخل اللجنة المكلّفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر. تسجيلات تحمل عبارات مهينة، وتلميحات بالضغط والتهديد، وإشارات إلى تدخلات ونفوذ ورغبة في توجيه القرارات خارج الإطار القانوني… وهي ممارسات، إن ثبتت صحتها، لا تمس فقط صورة الهيئة، بل تقوض جوهر المبادئ التي أُنشئت لأجلها، وفي مقدمتها النزاهة والشفافية واستقلالية القرار وحماية حرية الصحافة.
لقد تجاوز النقاش حدود التأكد من صحة تلك التسجيلات إلى طرح سؤال أكبر وأعمق يشغل الرأي العام: كيف يمكن لمؤسسة يُفترض أن تكون ضامنة لحرية الصحافة وحامية لكرامة الصحفيين أن تتحول – وفق ما تم تداوله – إلى مصدر للضغط والابتزاز والإساءة، وفضاء تُدار فيه الحسابات بعيداً عن القانون وأخلاقيات المهنة؟
وبناءً على خطورة هذه المعطيات وتداعياتها على صورة بلادنا وعلى الثقة في المؤسسات، نسائلكم السيد الوزير، حول الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارتكم لفتح تحقيق نزيه وشفاف، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، وضمان حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال الترهيب أو التأثير غير المشروع، بما يعيد الاعتبار لحرية الصحافة ويصون كرامة الجسم الإعلامي؟".
