الديمقراطية العمالية

وزارة الارتباك والارتجال والجهل والاستهتار بالقوانين

وجهت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإيعاز من الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية مراسلات للمديرين الاقليميين الذين أحالوها بدورهم لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بشأن تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين يخوضون معركة بطولية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حقهم المشروع في الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية..وإذا كانت هذه المراسلات الموحدة في الشكل والموضوع وحتى في التواريخ والتي فقط يضيف عليها مدير الأكاديمية أسمه و خاتم مديريته وتوقيعه تكشف مرة أخرى زيف الادعاء بتنزيل الجهوية الموسعة فإن هذه المراسلات تتضمن العديد من الثغرات القانونية في سلك مسطرة الانقطاع عن العمل ..

أولا: تتحدث المراسلات عن غياب جماعي غير مبرر لأطر الأكاديميات وهو توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الاضراب كحق دستوري على أنه تصرف غير قانوني باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر وهو الأمر الذي تفنده بلاغات وبيانات تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي تدعو الأساتذة الى خوض أشكال نضالية متنوعة منها الاضراب عن العمل..
ثانيا :إذا سلمنا بمنطق الوزارة وأكاديمياتها الجهوية بأن الامر يتعلق بانقطاع عن العمل فهل كانت الوزارة و الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية في حالة غيبوبة وانقطاع عن العمل!؟..ذلك أن سلك مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة يجب مباشرتها بعد72 ساعة عن غياب المعنيين بالأمر..

ثالثا :وبالرجوع الى القانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي يعتبر من المراجع الأساسية التي يحيل عليها النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية وخاصة الفصل75 مكرر الذي يتحدث بالتفصيل والتدقيف عن مسطرة الانقطاع عن العمل فإننا وبمقارنته مع ماجاء في مراسلات الأكاديميات نقف على حجم الارتجالية والارتباك والجهل المركب الذي أصاب مسؤولي الوزارة إن على المستوى المركزي والجهوي ذلك أن هذا الفصل يشرح بوضوح مسطرة الانقطاع عن العمل بدقة كبيرة والتي تبدأ بضرورة توجيه رئيس الادارة إنذارا الى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة لمطالبته باستئناف عمله في أجل سبعة أيام إلى آخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك برسالة مضمونة بإشعار بالتوصل،والحالة هذه وحتى لو ذهبنا مع تكييف الوزارة لإضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كغياب غير مبرر فقد كان عليها إنذار هؤلاءإالأساتذة عبر رسائل مضمونة بعد انصرام مدة 72 ساعة من انقطاعهم عن العمل وليس انتظار مدة تزيد عن أسبوع لمراسلة رؤساء المؤسسات بمراسلات مؤرخة في غالبيتها بتاريخ 18 مارس لدعوتهم للتعجيل بالمسطرة وفي أجل أقصاه21 مارس .. إنه العبث بمضمون الفصل 75 مكرر..هذا دون أن نواصل في مضمونه الذي يتحدث عن حالات عدم توصل الموظف بالانذار والتي تعطي الحق للادارو بإيقاف أجرة المعني بالأمر وانتظار أجل60 يوم لمباشرة عقوبة العزل..

رابعا : بالرجوع إلى النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات وفي الفصل 9 الخاص بالتأديب وبالمادة46 منه والتي تتحدث عن واقعة ترك الإطار لوظيفته حيث لزمت الادارة بضرورة توجيه إنذار لموظف الأكاديميةالمعني بترك عمله بالعودة إلى مقر عمله وبضرورةتبليغه بهذا الانذار خلال7أيام. 
وأجاز هذا الفصل لمدير الأكاديمية في حالة عدم عودة المعني بالأمر إلى عمله بعد تبليغه بالانذار مباشرة قرار العزل.
وفي حالة مراسلات مديرو الأكاديميات فإنها تتحدث عن التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة وموافاة الأكاديميات الجهوية باللائحة الاسمية مصحوبة بالاجراءات القانونية المتخذة في حقهم وفق الضوابط المعمول بها في أجل أقصاه21 مارس 2019.. فمتى تم او سيتم إنذار الأساتذة بضرورة العودة للعمل !؟ وهل تم التأكد بتبليغهم بهذا الانذار لمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل !؟..عن أي مسطرة إذن نتحدث وعن أية آجال قانونية وعن أية ضوابط؛إنه الاستهتار بالقانون قانونهم طبعا..
وتأسيسا على الحيثيات السابقة وغيرها فإن أي قرار سيتم اتخاذه في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعتبر من الناحية القانونية تجاوزا في استعمال السلطة ومعيبا من الناحية الشكلية والموضوعية ؛ويعكس حجم التخبط الذي تعيشه وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية في التعاطي مع قضايا جوهرية ترهن مستقل المغرب والمغاربة كقضية التعليم التي يجب أن ينظر إليها بمنطق استراتيجي بعيداعن الترقيع والتجريب وعن املاءات المؤسسات المالية الدولية التي تروم خوصصة الخدمات العمومية وتسليع التربية وبيع المدرسة العمومية..
إن معركة الادماج في الوظيفة العمومية لا تعني الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتنسيقيتهم فقط بل هي شأن مجتمعي بامتياز يعني كل افراده ،ذلك أن مسلسل التعاقد الذي يجري فرضه من طرف الدولة ومحكومتها يروم في نهاية المطاف الاجهاز التام على ما تبقى من مكتسبات..الاجهاز على المدرسة العمومية وعلى مجانية وجودة التعليم وعلى الوظيفة العمومية وعلى ماتبقى من انظمة الحماية الاجتماعية كالتقاعد والتعاضديات تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وخدمة للنيوليبيرالية المتوحشة..

محمد حدوتي
عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2