الديمقراطية العمالية ـ متابعة
أفاد المندوب السامي للتخطيط، أن معدل الشباب المتراوحة أعماهم بين 15 و24 سنة، الذين لا يعملون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، بلغ 3،29 في المائة خلال سنة 2017، من بين مجموع الشباب على المستوى الوطني.
وأوضحت المندوبية السامية، في لقاء عقدته أول أمس الأربعاء ، لعرض النتائج المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل، أن هذا المؤشر، الذي يسمح بفهم إمكانيات الشباب غير المثمنة، بما في ذلك المؤهلة لشغل مناصب عمل، بلغ 13في المائة لدى الرجال و46 في المائة بين النساء.
وحسب الجهات، أشارت المندوبية إلى أن معدل الشباب الذين لا يعملون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، تراوح بين 6،20 في المائة على مستوى جهة الداخلة ـ وادي الذهب (5،7 في المائة لدى الرجال و7، 46 في المائة لدى النساء)، و4،34 في المائة على مستوى الجهة الشرقية (8،16 في المائة لدى الرجال و6،53 في المائة لدى النساء).
وبغض النظر عن وسط الإقامة أو الجهة، فإن معدلات الشباب الذين لا يعملون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، كانت أكثر أهمية بين الإناث مقارنة مع الذكور، حسب المندوبية التي أوضحت أنه تم تسجيل الفوارق المطلقة الأكثر ارتفاعا بينهم على مستوى جهات درعة ـ تافيلالت (44 نقطة)، بني ملال ـ خنيفرة (6،43 نقطة)، ومراكش ـ آسفي (2،43 نقطة).
وبالمقابل، تمت ملاحظة الفوارق الأكثر ضعفا على مستوى الدارالبيضاء ـ سطات (5، 21 نقطة)، والعيون ـ الساقية الحمراء (8،22 نقطة).
وذكرت المندوبية السامية في تقريرها، بأن أحد المشاكل الأساسية التي تواجه الاقتصاد المغربي، هو ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، موضحة أنه في سنة 2017، لم يبلغ معدل نشاطهن سوى 4،22 في المائة (4،18 في المائة بالوسط الحضري 6،29 في المائة بالوسط القروي)، مقابل 6،71 في المائة لدى الرجال (6،67 في المائة بالوسط الحضري و4،78 في المائة بالوسط القروي)، أي 2،49 نقطة كفارق.
وقد أدمج البحث الوطني حول التشغيل، الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017 عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألفا إلى 90 ألف أسرة، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمال التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة والمهن والشهادات، اعتمادا على التصنيفات الدولة وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.
ويركز هذا البحث على المواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل، ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين المستقرين بالمغرب.
