الديمقراطية العمالية

هذه مقترحات الـ CDT للعثماني في لقائه مع النقابات، والمواقف التي أعلنت عنها قيادتها

الديمقراطية العمالية

كما أعلنا عن ذلك سابقا في جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، أصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا إخباريا للرأي العام الوطني، حول جلسة الحوار الاجتماعي عبر تقنية التواصل، التي جمعت من رئيس الحكومة، بقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مساء يوم أمس السبت 30 ماي 2020.

بلاغ المركزية، أبرز تفاصيل المقترحات التي عرضها الكاتب العام للنقابة، عبد القادر الزاير، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نسوق عناوينها الرئيسة في: تذكير الكونفدرالية رئيس الحكومة بمراسلة المكتب التنفيذي لهذا الأخير، بتاريخ 16 ماي 2020، وضرورة الالتزام بعودة كافة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب جائحة كورونا، وتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية، وإنشاء بنك للاستثمار العمومي، وتنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والتراجع عن قرار توقيف الترقيات وتجميد التوظيف، ومقترحات جبائية وضريبية.

هذا، وأفاد بلاغ النقابة، أن الكونفدرالية التي أكدت على ضرورة عقد لقاء آخر، بحضور وزير المالية، ومنسق لجنة اليقظة الاقتصادية، ستبعث بمذكرة تفصيلية بكل مقترحاتها لمرحلة ما بعد 20 ماي 2020.

وتعميما للفائدة ننشر في جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، النص الكامل لبلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الذي أصدره بعد زوال يومه الأحد 31 ماي 2020 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.

"بدعوة من السيد رئيس الحكومة انعقد اجتماع عن بعد، ضم بالإضافة لهذا الأخير، السيد وزير الشغل والإدماج والمهني، والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعد تأجيل الموعد الأول بطلب من الكاتب العام للكونفدرالية للشغل لتزامنه مع وفاة المجاهد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي.

 وبعد الترحم على الفقيد الذي قدم خدمات جليلة لوطنه من كل المواقع، افتتح السيد رئيس الحكومة الاجتماع موضحا أنه يأتي في سياق الحوار وتبادل الرأي مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعين للتفكير في بلورة خطة للرفع التدريجي للحجر الصحي وسبل إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل وصياغة مشروع القانون التعديلي للمالية، الذي أكد بخصوصه أن الرؤية مازالت غير واضحة بخصوص المعطيات والفرضيات الاقتصادية التي سيتم الاعتماد عليها. وذكر بأهم الإجراءات والتدابير التي قامت بها الحكومة لمواجهة الجائحة وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وبعد تدخلات المركزيات النقابية، قدم السيد وزير الشغل والإدماج المهني، إحصائيات عن عدد المقاولات المتوقفة وعدد العمال الذين تم التصريح بهم في وضعية توقف عن العمل والذين استفادوا من التعويض، وأهم التدابير التي اتخذتها الوزارة في مجال حفظ الصحة والسلامة المهنية وعمليات المراقبة التي قامت بها أجهزة الوزارة بمعية قطاعات وزارية أخرى، كما أكد على قرب عقد اجتماع لمجلس طب الشغل، وأن مشروع القانون الإطار للصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص وصل مراحل متقدمة.

 الأخ عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي حضر الاجتماع مرفوقا بنائبه الأخ خالد العلمي لهوير، عبر عن أهمية الحوار وضرورة استمراريته ومأسسته على المستوى المركزي والترابي والقطاعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا نتيجة تداعيات جائحة كورونا. كما أكد على ضرورة إشراك الحركة النقابية في كل القرارات والتدابير التي تهم الجانب الاجتماعي وعالم الشغل. وطالب بالاستمرار في تقديم الدعم المباشر للفئات الهشة والتي زادت تداعيات الوباء من هشاشتها وخاصة في العالم القروي الذي يعاني، بالإضافة لذلك، من تداعيات الجفاف. كما ذكَّر بمقترح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المتعلق بتحويل صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 إلى صندوق دائم بموارد قارة، وأكد على أن المرحلة تقتضي استحضار المصلحة الوطنية أولا، وسيادة روح التضامن والمسؤولية للخروج من الأزمة. وعلى ضرورة أن يشكل هذا الاجتماع استمرارا لاجتماع 30 مارس 2020 لتحقيق التراكم والإشراك الفعلي. كما عبّر عن أن لحظة الأزمة تتطلب إحداث القطائع الضرورية اتخاذ القرارات الشجاعة في اتجاه بناء الدولة الاجتماعية كجواب استراتيجي على الأزمة البنيوية. وبعد أن سجل غياب وزير المالية بصفته الحكومية وبصفته منسقا للجنة اليقظة الاقتصادية، قدم مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتدبير المرحلة المقبلة:

 1 التذكير بمراسلة المكتب التنفيذي لرئيس الحكومة رقم 85/2020 بتاريخ 16 ماي 2020 حول مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمرحلة ما بعد 20 ماي ،2020 والتي تعتمد على مرتكزات عملية لرفع الحجر الصحي والمبادئ الموجهة على المستوى المجالي والمستوى الاقتصادي وكذلك بالنسبة لمؤسسات الإنتاج المعنية، وبالنسبة للقطاع العام والجماعات الترابية.

2 ضرورة الالتزام بعودة كافة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، والحفاظ على الأجور والمكتسبات الاجتماعية، واحترام قانون الشغل وتقوية جهاز تفتيش الشغل، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل العمال وكافة الفئات.

3 تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لتدبير كل القضايا المتعلقة بعالم الشغل والإجراءات الاجتماعية.

4 إنشاء بنك للاستثمار العمومي الناجع، مع إعطاء الأولوية لضمان الخدمات العمومية المجانية والجيدة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

5 دعم المقاولات المشروط باحترام قانون الشغل والالتزامات الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية والحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص الشغل اللائق، والتوزيع العادل للقيمة المضافة.

6 تنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل وعلى المقاولات بالزيادة 5% في SMIG و SMAG و توحيدهما، و تنفيذ زيادة 5% في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

7 التراجع عن قرار توقيف الترقيات وتجميد التوظيف، واتخاذ إجراءات تحفيزية للفئات التي كانت ومازالت في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء.

8 مقترحات جبائية وضريبية تتعلق على الخصوص بالضريبة على الدخل IR والضريبة على القيمة المضافة TVA، وإعفاء معاشات المتقاعدين، وإحداث الضريبة على الثروة وضريبة على نظام انتقال الملكيات الكبرى. وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية لكل الفئات ومن أجل تمويل متطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة أزمات المستقبل

وأكد الأخ الكاتب العام في الأخير، على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ستبعث لرئاسة الحكومة بمذكرة تفصيلية بكل مقترحاتها، وبضرورة عقد لقاء آخر بحضور وزير المالية ومنسق لجنة اليقظة الاقتصادية".

 

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2