الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة برسم الفصل الرابع من سنة 2017 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت نسبة 80 في المائة، مبرزة أن النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون عرف ارتفاعا حسب 71 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 11 في المائة منهم.
وأعزت الدراسة هذا التطور من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة "الاتصالات" و"النقل الجوي"، ومن جهة أخرى، إلى انخفاض المسجل على مستوى أنشطة "النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب"، و"الأنشطة المعمارية والهندسة وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية".
وأوضحت البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أن تحسن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، قد يكون رافقه تحسن في الخدمات الموجهة للخارج. واعتبرت مستوى دفاتر الطلب لهذا القطاع، عاديا حسب 70 في المائة من أرباب المقاولات وأكثر من العادي حسب 20 في المائة. وبخصوص عدد المشتغلين، أفادت الدراسة، أنه يكون قد عرف استقرارا حسب 69 في المائة من أرباب المقاولات.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة، كشفت الدراسة، أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2017، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 34 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 24 في المائة منهم. وأرجعت الدراسة هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة "تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى"، و"تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المسجل في أنشطة "تجارة لوازم منزلية بالجملة"، و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة"، دون أن يستبعد البحث أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا حسب 80 في المائة من أرباب المقاولات، واعتبرت موازاة مع ذلك، أن مستوى النخزون من السلع عاديا حسب 77 في المائة من تجار الجملة، وأقل من العادي حسب 18 في المائة منهم. أما أسعار البيع فإنها تقول الدراسة، تكون قد عرفت حسب 69 في المائة من أرباب المقاولات، استقرارا وارتفاعا حسب 25 في المائة منهم.
وبخصوص توقعات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2017، أوضحت مندوبية لحليمي، أن 34 في المائة من مقاولي القطاع الخدمات التجارية غير المالية يتةقع ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين ينتظر 11 في المائة منهم انخفاضا. وأرجعت الدراسة هاته التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع في أنشطة "النقل الجوي"، و"التخزين والخدمات الملحقة بالنقل"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض في أنشطة "النقل البري والنقل عبر الأنابيب"، و"النقل عبر المياه".
وكشفت البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2017، أن 60 في المائة من أرباب مقاولات القطاع يرقبون استقراره. كما يتوقع حسب ذات الدراسة، 72 من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وفيما يخص قطاع تجارة الجملة، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن 37 في المائة من تجار الجملة يتوقع ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2017، بينما يتوقع 20 في المائة انخفاضا في هذا الحجم. واعتبرت، أن هذا التحسن المرتقب بالأساس يهم أنشطة "تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى"، و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة". وأفادت الدراسة في سياق بحثها حول الظرفية الاقتصادية ببلادنا، أن 84 في المائة من أرباب المقاولات يتوقع استقرارا في عدد المشتغلين، مبرزة أ، مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 68 في المائة من تجار الجملة، وأقل من عادي حسب 21 في المائة.
