الديمقراطية العمالية

المكتب التنفيذي للكونفدرالية يعلن عن هذه المواقف

مراد البرهومي

قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي واستئناف العمل بالوحدات الإنتاجية والإدارات والمؤسسات العمومية، يجب أن تتم وفق رؤية نسقية شاملة ترتكز على مبدأ صحة العمال والمواطنين، ويؤكد في بلاغ له عقب اجتماعه الأسبوعي عبر تقنية الفيديو عن بعد، صباح الأربعاء 20 ماي 2020، على ضرورة إشراك النقابات في كل مراحل بلورة وتنفيذ ومتابعة عملية رفع حالة الطوارئ الصحية، مجددا الدعوة لرئاسة الحكومة، بتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة  يقول بلاغ النقابة التي تتوفر جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، على نسخة منه، "كل التطورات والانعكاسات الاجتماعية، والتي كانت موضوع رسالة للمكتب التنفيذي".

وطالبت قيادة المركزية في اجماعها الذي ترأسه أشغاله الكاتب العام، الأستاذ عبد القادر الزاير، وزارة الشغل والإدماج المهني، والسلطات الحكومية المعنية، بفرض إلزامية تطبيق بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع واتخاذ ما يلزم من اجراءات زجرية في حق المخالفين.

واستنكر بلاغ المركزية النقابة بشدة، محاولات بعض المقاولات للتخلص من العمال أو الإجهاز على مكتسباتهم الاجتماعية في تجاوز للقوانين، ودون أي استحضار يضيف ذات المصدر، لـ"طبيعة المرحلة التي تمر منها بلادنا". وكذا المؤسسات التي لا تصرح بعمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معبرا عن إدانته لـ"كل أرباب العمل الذين يخاطرون بصحة وحياة الأجراء، ولا يحترمون الإجراءات الصحية والوقائية".

وجدد المكتب التنفيذي الذي توقف بالتحليل والنقاش عند عرضي رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية حول المرحلة المقبلة، ووصفهما في بلاغه بـ"عدم الانسجام والتردد وغاب عنهما الوضوح في الرؤية لما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية"، وكذا، على الإشكالات المرتبطة بعالم الشغل، (جدد) مطلبه بضرورة تدخل الحكومة لضمان تأدية أجور الأساتذة والأطر العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي والذين يواصلون عملهم لتأمين الاستمرارية البيداغوجية في ظروف صعبة.

وفي سياق ذي صلة، استنكرت الكونفدرالية، الطريقة التي تم بها إصدار القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، دون التفاوض حوله مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويطالب بسحبه وإعادته لطاولة الحوار.

وطالب قيادة المركزية التي ناقشت في اجتماعها مختلف مستجدات الوضع الوطني في سياق استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19 على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي (طالبت) الحكومة، بتمكين العديد من المواطنات والمواطنين حاملي بطاقة راميد وغيرهم من الفئات التي تعاني من تداعيات الجائحة، من الدعم المباشر المخصص لهم بعد إقصائهم من الاستفادة دون مبرر. معبّرة في بلاغها، عن استنكارها لـ"كل أشكال الاستغلال السياسوي من طرف بعض الفاعلين عبر تقديم مساعدات بأهداف انتخابية، بعيدة عن روح التضامن والمسؤولية التي تقتضيها اللحظة الوطنية".

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2