الديمقراطية العمالية
عجّلت تطورات الوضع الاجتماعي والمهني الذي تعيش على وقع آثاره المجحفة شغيلة قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى عقد اجتماع يوم السبت 4 فبراير 2023 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية بالرباط، أصدر في نهاية أشغاله بلاغا للرأي العام الوطني والقطاعي أعلن فيه حزمة مواقف من سياسة اللامبالاة وتجاهل المراسلات التي وجهها بهذا الخصوص للوزير بنسعيد، نذرج نصها كاملا:
ــ عدم وفاء الوزير بوعود آخر اجتماع المنعقد بتاريخ 16 ماي 2022 بحضور ممثل المكتب التنفيذي وبعض أعضاء المكتب الوطني للثقافة، المتعلق برد الاعتبار وإنصاف مناضلينا ومناضلاتنا الذين شملتهم قرارات الإعفاء الانتقامية والانتقالات التعسفية بناء على وشايات كيدية لم تستند على أية مبررات قانونية ولم ترتكز فيها الإدارة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل؛
ــ يستغرب عدم تطبيق السيد الوزير لمبدأ المساواة في طريقة التعاطي مع كل المراسلات، البيانات والشكايات الواردة على الوزارة؛
ــ يشجب بقوة ما آلت إليه أوضاع أطر الوزارة من تهميش وتضييق وضرب لمساراتها المهنية المشرفة، في مقابل وضع زمام الأمور بقطاع الثقافة بيد مسؤولين يخوضون حربا لتصفية حسابات ضيقة لأسباب غير مهنية؛
ــ يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع مناضلاتنا ومناضلينا والموظفات والموظفين المتعسف عليهم ويؤكد تشبثه بالدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة؛
ــ يدين بشدة الجهات التي تقف وراء قرارات الإعفاءات الجائرة والتنقيلات التعسفية التي تؤثر سلبا على التدبير الإداري والتي تستهدف اجتثاث الأطر الكفأة من القطاع مركزيا وجهويا، باعتماد حركة انتقالية لم تراع الظروف الاجتماعية لبعض الأطر وكأنها تنكيل ممنهج بالكفاءات قصد دفعها وبطريقة غير مباشرة إلى تقديم إعفاءاتها؛
ــ يرفض كل أشكال الظلم والحيف والإجهاز على الأطر والكفاءات التي يمكنها تقديم المزيد من الإشعاع للقطاع، في مقابل الاحتفاظ ببعض المديرين الجهويين والإقليميين الذين انتهت المدة القانونية لتعيينهم، والاعتماد على إجراء تنقيلات دون تغيير المهام في مناصب حساسة تقتضي توفر خبرة إدارية ومحاسباتية، إرضاء لبعض الموالين المستعدين لخدمة الأجندات الخاصة؛
ــ يستغرب عدم تعميم الحركة الانتقالية على جميع المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين والاقتصار على أكباش الفداء ومن ليس لهم سند في مركز اتخاذ القرار؛
ــ يرفض رفضا قاطعا جعل مناصب المسؤولية حكرا على وجوه معينة دون أخرى ودون أي احترام لمسطرة التباري الشفاف والنزيه بين الأطر الإدارية رغم توفر الوزارة ومديرياتها مركزيا وجهويا وإقليميا على أطر عليا مؤهلة باستحقاق لتولي هذه المناصب، وذلك خلافا لقاعدة التداول على المسؤولية؛
ــ يستنكر استغلال مقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية والتي أضحت الأصل عوض أن تكون استثناء في التعيين في مناصب المسؤولية، وخير دليل على ذلك، التعيينات الأخيرة؛
ــ يستغرب تعمد الإدارة المركزية إقبار ملفات الترشيح في مناصب المسؤولية كما هو الحال بالنسبة لقسم المتاحف بمديرية التراث، مركز الدراسات والأبحاث العلوية بالريصاني والمحافظة الجهوية للتراث الثقافي بجهة فاس مكناس واللائحة طويلة؛
وارتباطا بهذه المواقف، طالب المكتب الوطني في بلاغه الوزير بنسعيد بـ:
- التدخل العاجل لوضع حد لمختلف أشكال التعسف وتجاوز القوانين والمساطر الإدارية؛
- نتساءل عن مآل وعود السيد الوزير اتجاه النقابة الوطنية للثقافة لرد الاعتبار لمناضلاتها ومناضليها؛باعتماد أسلوب التشارك والحوار الجاد والبناء مع النقابات والابتعاد عن شخصنة الملفات الإدارية وعن احتكارها من قبل أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع؛
- بالاحترام التام للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للتعيين في مناصب المسؤولية ولاسيما مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- بفتح باب التباري النزيه والشفاف أمام الجميع لتولي مناصب المسؤولية بعيدا عن لجان الانتقاء الصورية؛
- ضرورة القطع مع طرق التدبير غير العقلانية للإدارة المركزية لوزارة الثقافة ومصالحها اللاممركزة؛
- تخليق الحياة الإدارية لاسيما في مجال التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية والترقيات في الدرجة بالاستحقاق؛
- القطع مع الثقافة الإدارية السلبية التي تقوم على عدم الإجابة على الشكايات والرد على التظلمات؛
- بتصحيح الوضع المادي والمعنوي "بإعادة النظر في كيفية توزيع التعويضات مركزيا وجهويا" وتوفير ظروف اشتغال مناسبة لشغيلة القطاع؛
- تعزيز العمل الاجتماعي لفائدة موظفي المصالح المركزية واللاممركزة مع إشراك متقاعدي القطاع في الاستفادة من خدمات الجمعية وذلك في إطار مبادئ المساواة والنزاهة والشفافية، وفي اتجاه بلورة قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع على غرار ما هو معمول به في قطاعات عمومية أخرى.
