الديمقراطيةالعمالية

الديمقراطية العمالية

عاجل هذه ملاحظات ومقترحات CDT لرئيس الحكومة حول مشروع القانون المالي لسنة 2020

الديمقراطية العمالية

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الجمعة 18 أكتوبر، مذكرة تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها الأولية حول التوجهات الكبرى، وكذا، بعض المعطيات والإجراءات التي تضمنها  مشروع القانون المالي للسنة المالية 2020، وذلك، انسجاما يقول الكاتب العام للمركزية العمالية، عبد القادر الزاير، في رسالتيه للمسؤولين الحكوميين، مع خلاصات جلسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف المنعقدة يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بالرباط.

وهذه، ملاحظات ومقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما تقدمت بها للحكومة، حول التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي لسنة 2020.

 

1)   المشروع يأتي في إطار الاستمرارية التي طبعت القوانين المالية السابقة على مستوى البنية    والإجراءات وبالتالي غاب عنه الإبداع وتقديم أجوبة عملية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على المغرب خاصة أنه تم تقديمه بعد:

  • التعديل والهيكلة الجديدة للحكومة بمنطق النجاعة والكفاءة.
  • بعد إقرار الدولة بفشل النموذج التنموي وطرح أسئلة الثروة والتفاوتات المجالية وسؤال تآكل الطبقة المتوسطة ومسألة الاستثمارات والتمويل وقضية الشباب والتشغيل وتفاقم البطالة.
  • بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
  • بعد المناظرة الوطنية حول الجبايات.

إذن المشروع يتجاهل كل هذه القضايا أو أنها استعصت على إيجاد أجوبة وحلول لمعالجة هذه الظواهر والإشكاليات.

2)   المشروع لم يعمل على تنفيذ الدين الاجتماعي المتضمن في اتفاق 26 ابريل 2011.

3)   المشروع يعتبر الحوار الاجتماع يــ وتنزيل الجهوية الموسعة وإرجاع الضريبة على القيمة المضافة إكراهات، إلا أن الكونفدرالية تعتبر أن:

-         تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي مكسبا للشغيلة المغربية وليس إكراها ذا طبيعة مالية.

-         تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات وتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري كآلية ناجعة للتدبير المجالي.

-          إن التعجيل باستيراد الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات هو دين تمويلي لابد للحكومة أن تؤديه في وقته وليس إكراها ذا طبيعة موزاناتية.

 

4)   المشروع يستعمل لغة التهويل والتغليط في ارتفاع كتلة الأجور.

5)   المشروع يعتبر عدد المناصب المحدثة استثنائيا وغير مسبوقا لكن يخفي عدد الإحالات على التقاعد.

6)   المشروع يتكلم على المجهود في الاستثمارات العمومية لكنه يخفي أنها من جهة ظلت جامدة 2018-2019. ولم يتم رفعها إلا1,5  % مع إشكالية نسبة الانجاز وطبيعة ونجاعة هذه الاستثمارات إضافة أنها لا تشكل إلا 39 % من مجموع الاستثمارات العمومية والباقي تقوم به المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

7)    انتقلت استثمارات الميزانية العامة من 37,5 % الى 39,4 % بزيادة 2 % فقط.

المقترحات

1)   تنفيذ الدين الاجتماعي المتضمن في اتفاق 26 ابريل 2011 (9 سنوات) باعتباره التزاما.

2)   الضرائب: العدالة الجبائية

-         مراجعة الضريبة على الدخل في إطار رفع السقف المعفى ومراجعة الأشطر.

-         إعفاء المعاشات من الاقتطاع الضريبي

Indexé l’inflation sur les pensions 

  •  وضع حد لكل الاعفاءات الضريبية غير المنتجة مما يفرض إعادة تقييم التحفيزات الضريبية أخدا بعين الاعتبار:

-         المرونة والنجاعة الضربيتين مع تقييم الأداء في الزمن.

-         تقييم التأثير على الاقتصاد – الاستثمار – الإنتاج والنسيج الاجتماعي.

-         خلق فرص الشغل اللائق والمنتج للقيمة المضافة.

  • وضع اقتراحات ضريبية للحد من مجال النشاط غير المهيكل وإدماجه التدريجي في الدورة الاقتصادية والعمل على توسيع الوعاء الضريبي.
  •   ربط تخفيض الضريبة على الشركات بمستوى خلق مناصب الشغل اللائق القارة المندمجة في المنظومة الإنتاجية الوطنية، وتحقيق مستوى معين لتنافسية المنتجات المحلية.
  • إحداث الضريبة على الثروة لمحاربة تمركزها استحضارا لمصلحة الوطن أولا بدل المصالح الخاصة للذين استفادوا من الامتيازات ليساهموا في حل الاشكالات الاجتماعية.

3) الاستثمارات:

- رفع حجم الاستثمارات الناجعة وإطلاق برنامج آخر للأوراش الكبرى ومعالجة الاختلالات على مستوى التمويل من خلال إحداث بنك عمومي للاستثمارات من أجل إعطاء بعد اجتماعي للاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

- استثمارات تساهم في خلق فرص الشغل اللائق وتخفيض نسبة بطالة الشباب خريجي الجامعات والمراكز التكوينية.

- توزيع الاستثمارات من أجل معالجة التفاوتات المجالية.

4) الدولة الاجتماعية والتشغيل:

-         إعطاء أهمية لتأمين الخدمات العمومية (التعليم ــــ الصحة ـــــ النقل العمومي ـــــ السكن) وسد الخصاص في الأطر وفي البنيات والتجهيزات.

-         خلق صندوق تضامني للعاطلين والباحثين عن الشغل، حاملي الشهادات.

-         اعتماد مبدأ الدولة المشغلة من أجل المصلحة العامة والدعم والحماية الاجتماعية في إطار الكرامة وليس الصدقة والمنطق الاحساني.

-         إحداث صندوق دعم الشغل بموارد قارة من قبيل الضريبة على الثروة والمقايضة بالتحفيزات الضريبة.

-         جعل خلق مناصب الشغل اللائق ورفع مستوى التنافسية هو المعيار المتحكم في توزيع أرصدة ستة ملايير درهم التي ستخصص للمقاولات في وضعية صعبة.

-         تدعيم جهاز مفتشية الشغل للقيام بأدواره الاستراتيجية في ضبط منظومة الشغل في تكامل مع السلطة القضائية.

5) المديونية:  

ويمكن معالجتها إذا وجهت لتمويل الاستثمارات الناجعة والخالقة لمناصب الشغل وتحديث بنيات الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية حيث نسجل هنا التنامي المهول لحجم المديونية خاصة الخارجية منها التي سترهن مستقبل الأجيال القادمة ونخص بالذكر منها التي تصرف في نفقات التسيير.

6) القدرة الشرائية للأجراء والفئة المتوسطة:

ارتفاع كتلة الأجور المتوقعة في 2020 لا يوازي مجموع نسبة الإنتاجية ونسبة التضخم، بمعنى استمرار تدهور القدرة الشرائية، كما أن توزيع القيمة المضافة الوطنية غير متكافئ بشكل معقول بين الرأسمال 60% والأجر 30%.

نقترح تمثيلية الأجراء في المجلس الإداري لمجلس المراقبة conseil de surveillance  للمقاولات (نموذج ألمانيا).

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2