الديمقراطية العمالية
صوتت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ "لا" لمشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، وتتمثل أهادفه أولا في اسناد مهمة تدبير نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي مدبرة عن المرض من قبل هيئة واحدة، وكذا اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي بموجبه يحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي /CNSS محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي / CNOPS فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية مع التنصيص على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم.
رفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لدمج CNPOS في CNSS عبّرت عنه في لجنة لتعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، المستشارة البرلمانية عضو المجموعة الكونفدرالية بالمجلس، فاطمة زكاغ، وهو موقف ينسجم في تفاصيل مضامينه الصريحة وقرارات المجلس الوطني للمنظمة، ومواقف المكتب التنفيذي من مخطط الحكومة تمرير سلة قوانين اجتماعية في ضرب سافر لمنهجية الحوار ومخرجات الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف المضمن في اتفاق 30 أبريل 2022 واتفاق ابريل 2024.
ويذكر، أن سبعة أعضاء من لجنة التعليم والشؤون الثقافية صادقت على مشروع القانون / الدمج يمثلون الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحزب الحركة الشعبية ، والاتحاد الوطني للشغل، في حين لم يحضر ممثل الاتحاد الاشتراكي اجتماع اللجنة وكذا مسطرة التصويت.
