في مناقشتها تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة .. مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين تُعبِّر عن هذه المواقف

الديمقراطية العمالية

أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2025 لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة على أن معالجة قضايا الاعاقة تمر عبر رفع الحواجز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيق النهوض بالحقوق الاساسية للأشخاص في وضعية اعاقة.

وجاء في مداخلة المجموعة الكونفدرالية التي تقدم بها المستشار البرلماني لحسن نازهي

"بالرغم من دسترة الحقوق الاساسية للأشخاص في وضعية اعاقة و المصادقة على الاتفاقية الدولية ذات الصلة و بروتوكولها الاختياري و سن ترسانة قانونية هامة لحماية حقوق هده الفئة و النهوض بها، فإن استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة من حقوقهم الاساسية في مجالات الولوج المجاني إلى العلاج و التشغيل و التربية و التعليم و الحماية الاجتماعية و من توقير الولوجيات بمختلف انواعها تضل جد محدودة.

دلك أن مقتضيات القانون – إطار رقم 13-97 المتعلق بحماية الاشخاص في وضعية اعاقة و النهوض بها تضل معطلة بسبب عدم صدور اهم النصوص المتعلقة بتطبيقه الامر الدي يحد من فعاليته و يفرغه من محتواه، و يكرس الاستمرار في مقاربة الاعاقة وفق النموذج القائم على المقاربة الحسانية.

 فبعد مرور حوالي 7 سنوات نقف مشدوهين أمام :

- التلكؤ في إصدار النص التشريعي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي تطبيقا للمادة 6 من القانون الاطار رقم 13-97؛

- التلكؤ في اصدار المرسوم التطبيقي المنظم لمنح بطاقة شخص في وضعية اعاقة تطبيقا للمادة 23 من القانون الاطار رقم 13-97؛

- غياب الاطار التعاقدي المنصوص عليه في المادة 15 و الدي يحدد النسبة المئوية لمناصب الشغل بالقطاع الخاص المخصصة لتشغيل هده الفئة من المواطنين.

و على مستوى حكامة القطاع يلاحظ غياب الالتقائية عند وضع و تنفيد السياسات العمومية في هدا المجال الدي يتدخل فيه بصفة مباشرة عدة قطاعات و يتعلق الامر بالداخلية و الصحة علاوة على القطب الاجتماعي بوزارة التضامن، كما أن هناك  تعييب للعدالة المجالية في تدخلات القطاع الوصي .

ازاء هذه الوضعية التي يسمها هدر في المال والزمن يتعين إعادة هيكلة وهندسة الادارة الوصية على هذا القطاع الاجتماعي الهام وملاءمة مهامها مع مقتضيات القانون- الإطار رقم 13-97 وتفعيل اختصاصاتها وفق مقاربة حقوقية، لان معالجة قضايا الاعاقة تمر عبر رفع الحواجز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيق النهوض بالحقوق الاساسية للأشخاص في وضعية اعاقة.