عبد الواحد الحطابي
لم ينتظر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة طويلا للرد من جهة، على تدخل سلطات الوحشي والعنيف في حق الشغيلة الصحية ومنعها من تنظيم الأربعاء 10 يوليوز 2024 مسيرة وطنية سلمية بالعاصمة الرباط، انطلاقا من باب الحد في اتجاه البرلمان للتعبير عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة، واقدامها من جهة ثانية، على اعتقال أزيد من 30 شخصا بينهم أطباء وممرضين وتقنيين والذين لم يطلق سراحهم إلا في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، ليعلن في بيانٍ مشترك توصلت "الديمقراطية العمالية" بنسخة منه، عن قرار الاستمرار في برنامجه النضالي التصعيدي.
وكشف بيان الهيئات النقابية بقطاع الصحة أن الاضراب الوطني الذي انطلق يوم أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري، سيتمر كما مقرر له اليوم الخميس وغدا الجمعة 11 و12 يوليوز نافذ، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والانعاش، والاستمرار موازاة بذلك في تنفيذه لمدة 5 أيام ابتداء من الاثنين إلى الجمعة 15 و16 و 17 و18 و19 يوليوز من هذا الشهر، ثم ابتداء من الاثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز الجاري، وتنظيمه في الإطار ذات، وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية حسب شروط كل منظمة.
التنسيق النقابي الذي حمّل المسؤولية في تطور مجريات الأحداث، لرئيس الحكومة، ندد باستمرار تغول هذا الأخير، وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، كما استنكر بشدة منع المسيرة السلمية الحاشدة ليوم الأربعاء 10 يوليوز والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية ، وطالب في هذا الخصوص، بعدم متابعتهم، معبّرا عن شجبه استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، وطالبه في بيانه، بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري.
وشددت التنظيمات النقابية في بيانها أنه عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تَطلَّب تقول "عشرات اجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية، يؤكد رئيس الحكومة تغوله بضربه لحرية التظاهر وقمعه المبرح في حق مهنيي الصحة"، لافتة أنه خلال المحطة النضالية ليوم الأربعاء 10 يوليوز من هذا الشهر، حيث قرر التنسيق النقابي الوطني القيام بمسيرة سلمية للشغيلة الصحية من باب الحد في اتجاه البرلمان للتعبير غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة بشكل هادئ سلمي وحضاري، تدخلت يضيف المصدر ذاته "قوى القمع والبطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة، ثم ممارسة التنكيل والضرب المبرح في حق موظفات وموظفي الصحة وبأساليب متعددة"، حيث تم استعمال يقول "الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه ومحاصرة مهنيي الصحة المحتجين وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي واعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية".
بيان التنسيق الذي كشف أنه تم اطلاق سراح المعتقلين في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، أوضح أن التدخل الأمني العنيف في حق المسيرة الاحتجاجية السلمية أسفر عن اصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة واغماءات وانهيارات نفسية، تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة.
وصلة بحالة الاحتقان الجماعي لنساء ورجال الصحة، أعلن التنسيق النقابي الوطني أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، سيقرر تسطير برنامج نضالي آخر.
