الديمقراطية العمالية
اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومكتب الاتحاد المحلي بمكناس والمكتب النقابي الموحد بشركة سلام غاز ومكتب الفرع بمركز التعبئة بمكناس أن الإدارة العامة لشركة سلام غاز، ضربت في العمق المبادئ الأساسية التي بنيت عليها الاتفاقية الجماعية للشغل منذ 2014، لافتة في بلاغ اطلعت "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، أنها فتحت الباب على مصراعيه لتقويض السلم الاجتماعي والإضرار بحقوق العمال ومصالح المقاولة، ولا سيما من بعد الجنوح لضرب الحريات النقابية والتدخل في الشؤون النقابية والتضييق على الكونفدراليين، عبر المنع من النشر في السبورة النقابية والمتابعة في المحكمة وعقد جلسات الاستماع بمبررات وهمية لا توجد يشدد المصدر عينه، سوى في مخيلة الحاقدين على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحاولة الترهيب لعموم العمال ولكل الكونفدراليين.
ودعا بلاغ النقابة، مجلس إدارة الشركة للتدخل في النزاع المفتوح مع إدارة شركة سلام غاز، والاحتكام للعقل والتقدير لمصالح الشركة ولحقوق العمال، وذلك من خلال سحب المتابعة الموضوعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس وتوقيف جلسات الاستماع، التي تعقد يقول "خارج ضوابط مدونة الشغل"، والرجوع لطاولة المفاوضات، من أجل يضيف حسم المناقشات حول الملف المطلبي وتجديد الاتفاقية الجماعية، وفق ما يعزز السلم الاجتماعي ويفوت الفرصة على المتربصين بالشركة ومصالحها.
وأوضح المصدر ذاته، أن التنظيمات النقابية تحتفظ لنفسها في هذا الخصوص، بحق الدفاع على الحريات النقابية وعلى حقوق المأجورين بشركة سلام غاز، وأهابت من جانبها بكل الكونفدراليين وعموم العمال بشركة سلام غاز، إلى المزيد من الوحدة والتضامن والتعبئة، من أجل تنفيذ كل الخيارات النضالية وكل الإجراءات الرامية لتقوية الصف النقابي لحماية مصالح الشركة من عبث العابثين والمحافظة على الحقوق وتحقيق المطالب العمالية.
هذا، وانعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس، اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومكتب الاتحاد المحلي بمكناس، والمكتب النقابي الموحد بشركة سلام غاز، ومكتب الفرع بمركز التعبئة بمكناس، يوم الأحد 4 ماي 2025، تداول في الوضعية الاجتماعية والمادية والمهنية للعاملين بشركة سلام غاز، كما وقف على الانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية من خلال المنع من التعليق في السبورة النقابية للنداء المركزي وملصق فاتح ماي 2025 وعقد مجالس الاستماع ومتابعة العمال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، دون الاكتراث بالرسائل الموجهة في حينه، من طرف الاتحاد المحلي للكونفدرالية لسلطات مراقبة الشغل ولعامل الإقليم بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لتفادي خروج الوضع عن السيطرة، ومن خلال التماطل الصارخ في التجاوب المسؤول مع الملف المطلبي وتجديد الاتفاقية الجماعية.
