الديمقراطية العمالية

الكونفدرالية تدعو الحكومة إلى التعبير عن رفضها خطة الكيان الصهيوني بضم أجزاء من الضفة ووادي الأردن

 عبد الواحد الحطابي

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المغربية، إلى التعبير عن رفضها وعلى وجه السرعة، خطة الكيان الصهيوني بضم أجزاء من الضفة الغربية ووادي الأردن، وطلبت منها في السياق ذاته، بأن تساهم في الضغط على المنتظم الدولي لعرقلة تنفيذها مستقبلا، والاستمرار، انسجاما مع هذا الموقف، تقول رسالة المكتب التنفيذي لرئيس الحكومة، "في الدعم القوي للقضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني، من أجل التحرير، وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، والتصدي تضيف رسالة قيادة المركزية النقابية، لـ"كل المخططات الرامية للإجهاز على حقوقه التاريخية".

واعتبر عبد القادر الزاير، الكاتب العام للمركزية النقابية، في رسالة وجهها في هذا الشأن، لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نهاية الشهر الماضي، "أن خطة الضم المقترحة، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وإنها (الخطة) تلغي من جانب واحد، وبحكم الواقع، يضيف الزعيم النقابي، "آفاق أي حل للقضية الفلسطينية".

وأكدت الكونفدرالية التي نفذت بمجرد تأسيسها أول إضراب للحركة النقابية المغربية، بالتوقف الجماعي عن العمل، بالمغرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة 30 مارس 1979 بمناسبة يوم الأرض، على أن خطة الكيان الصهيوني، ستعزز من التقدم في تنفيذ قانون "القدس الكبرى"، الذي سن بحسب نص الرسالة (اطلعت عليها جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، "ثلاثة من الكتل الاستيطانية الكبرى التي تغطي مساحة 175 كيلومترا مربعا في منطقة القدس المحتلة"، وهذا من شأنه تضيف رسالة قيادة الكونفدرالية لرئيس الحكومة، "القضاء على احتمال التوصل إلى أي اتفاق متفاوض عليه في المستقبل، وإقامة عاصمة فلسطينية في المدينة".

وشددت رسالة المركزية النقابية التي تعتبر القضية الفلسطينية القضية الثانية بعد القضية الوطنية في باب انشغالاتها الكبرى، أن إجراء "الضم، سيؤدي إلى كسر التواصل الجغرافي بين القدس والضفة الغربية"، وهو ما يعتبره المكتب التنفيذي للكونفدرالية، "ضروريا للحفاظ على نسيج الحياة الفلسطينية"، و"على قدرة الفلسطينيين على ممارسة حياة مستقلة مستدامة في المستقبل".

وجاء في تقديم رسالة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لرئيس الحكومة:

"أعلنت حكومة الكيان الصهيوني، أن خطة ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ووادي الأردن، يمكن تبدأ في أوائل شهر يوليوز (2020)، وسيؤدي هذا الضم إلى آثار اجتماعية واقتصادية هائلة على المجتمع والعمال الفلسطينيين، وفي واقع الحال، يتوقع أن تؤدي الخطة إلى قطع حوالي 200.000 فلسطيني عن بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية. كما أن 23 بالمائة من المنطقة المراد ضمها هي ملكيات خاصة يملكها فلسطينيون، حيث يتواجد غالبية القطاع الزراعي الفلسطيني ويحصل العمال الفلسطينيين على الأجور التي تعينهم على تلبية متطلباتهم المعيشية. وستخضع الموارد المائية الحيوية والأراضي الزراعية الخصبة في المناطق نفسها بشكل دائم لقانون الكيان الصهيوني لسنة 2017، والذي يتيح للحكومة الإسرائيلية السيطرة على ممتلكات "الغائبين" في المنطقة C، والممتلكات التي يدعون أنها "ملكية عامة".

 

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2