الديمقراطية العمالية
اكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في تدخلها ردا على جواب رئيس الحكومة عزيز اخنوش في الجلسة الدستورية المنعقدة الثلاثاء 9 يوليوز 2024، حول موضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني" على أن ضرورة بناء دعائم عقد اجتماعي جديد يضمن للجميع قواعد الانصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية، لافتة أن إرساءه يبقى "مرهون بمؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية في إطار ديمقراطية حقيقية تجسد التحرر وتضمن شروط المواطنة الكاملةّ.
"الديمقراطية العمالية" تنشر النص الكامل لكلمة المجموعة الكونفدرالية كما قدمها المستشار البرلماني لحسن نازهي.
"السيد الرئيس
يعتبر الحوار الاجتماعي اطارا مؤسساتيا للنقاش والتعاقد حول كل القضايا المهيكلة للدولة الاجتماعية وعنصرا أساسيا من عناصر البناء الديمقراطي الحقيقي وآلية رئيسية من اليات إعادة التوزيع العادل للثروة، والتماسك والتضامن المجتمعي، والحد من توسيع العجز الاجتماعي، واللامساواة بين الافراد والفئات الاجتماعية والمجالات الترابية.
لذلك ظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حرصة على مطلب بناء نموذج وجيل جديد للحوار الاجتماعي التعاقدي، بناء على قراءة عناصر القوة والضعف المتصلة بالتجربة الوطنية منذ 1996، في افق ضمان استدامته ودوريته المنتظمة، ومخاطر افراغه من بعده التعاقدي، حيت ان نجاحه يقاس بمدى تنفيذ التزاماته وأثره الاجتماعي الملموس.
السيد الرئيس
لقد كان من بين أهم مخرجات جولة الحوار الاجتماعي ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي والذي ينص على تنزيل الحوار بين أطراف الإنتاج على المستوى القطاعي والترابي ووضع هياكل لحل النزاعات الاجتماعية وتشجيع المفاوضة وابرام الاتفاقيات الجماعية، لكن للأسف لم يتم لحد الساعة تفعيل مضامين هذا الميثاق الذي يجب أن يتحول إلى قانون ملزم لكل الأطراف كما تنص على ذلك مقتضياته. كما أن النزاعات الاجتماعية المزمنة في مجموعة من الوحدات الإنتاجية لم تجد طريقها إلى الحل وحصيلة الاتفاقيات الجماعية مازالت هزيلة. بالإضافة الى التضييق على الحريات النقابية وعدم الالتزام بقانون الشغل والحد الأدنى للأجر والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الخروقات والتجاوزات التي تحدث في القطاع الخاص في ظل غياب أي ردع أو فرض لتطبيق القانون.
على المستوى القطاعي لم يتم الالتزام بتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الموقعة مع الحكومة وعلى رأسها اتفاق قطاع الصحة حيث يعيش احتقان منذ أشهر في غياب تفاعل جدي من طرف الحكومة، وانصاف شغيلته التي كانت في مقدمة القطاعات التي واجهت الأزمة الصحية. كما أن من التزامات الحوار الاجتماعي المركزي ضرورة الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية لموظفي التعليم العالي وموظفي العدل. والأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والاداريين، وما يقتضيه من مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. واستمرار الحوار المسؤول والجدي في قطاع الجماعات الترابية وتسوية وضعية مربيات ومربو التعليم الاولي عبر إدماجهم كأساتذة التعليم العمومي.
لقد استطعنا هذه السنة انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء والمستويات الاستثنائية للتضخم، لكن للأسف استمرار ارتفاع الأسعار سيعمل على امتصاصها، كما لا تزال هناك قضايا إستراتيجية خلافية، تعتبر امتحانا للحوار الاجتماعي بالمغرب، تستوجب التفاوض بمقاربة توافقية حول أنظمة التقاعد للحفاظ على المكتسبات وجعل المعاشات تواكب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم. ونجدد التأكيد على أننا نرفض أي إصلاح على حساب الطبقة العاملة ولن نقبل المس بأعمار وأجور العمال والموظفين. كما نجدد التأكيد على رفضنا التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يتناقض مع المواثيق الدولية و مع الدستور كذلك، لابد من ضمان الحق في ممارسة الإضراب بدل تقييده وتكبيله، لذا نؤكد على ضرورة استمرار الحوار حول هذا القانون التنظيمي للوصول إلى صيغة متوافق حولها تنسجم مع المرجعية الدولية، وبالمناسبة فإن الحكومة مطالبة بالمصادقة على الاتفاقية الأساسية 87 والتي نعتبر أنها تشكل مرتكزا أساسيا لحماية وضمان حق في الإضراب، خاصة في ظل مستجدات النقاش على المستوى الدولي بعد إحالة الموضوع على محكمة العدل الدولية لإبداء الرأي.
وفي الأخير نؤكد على أن ضرورة بناء دعائم عقد اجتماعي جديد يضمن للجميع قواعد الانصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية، وأن إرساءه مرهون بمؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية في إطار ديمقراطية حقيقية تجسد التحرر وتضمن شروط المواطنة الكاملة".
