الديمقراطية العمالية
رسم عاملات وعمال فندق "أفانتي" (سمير سابقا) المطرودين لوحة غضب واستنكار قوية بتنظيمهم عشية اليوم السبت 10 يناير 2026 بدعوة من المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، وقفة احتجاجية واعتصاما جماعيا أمام الفندق احتجاجا على الطرد الجماعي الذي طال تعسفا عشرات العاملات والعمال.
وذكر المكتب الإقليمي الذي عقد اجتماعا مع العمال المطرودين أمس الجمعة 9 يناير بمقر النقابة بالمحمدية، خُصص لتقييم تطورات الملف وبحث سبل مواصلة البرنامج النضالي المسطر، أن المفوت إليه الفندق، الذي انتقلت إليه الملكية بموجب تفويت قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أقدم على طرد حوالي 40 أجيراً وأجيرة، في خطوة تعتبرها النقابة خرقاً صريحاً لمقتضيات قانون الشغل ولمبدأ استمرارية عقود العمل، فضلاً عن تجاهله لكل مبادرات الوساطة المطروحة لتفادي التصعيد.
ويذكر أن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الذي يؤكد مواصلة الدفاع على حقوق المطرودين بكل الوسائل المشروعة كان قد نظم وقفات احتجاجية ولقاءات عمالية تضامنا مع ضحايا الطرد، كما استنكر بشدة إصرار المفوت إليه فندق أفانتي في إطار تمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير، على طرد العاملات والعمال وتشريد عائلاتهم وقطع أرزاقهم، ويتمسك بمطلب فسخ التفويت القضائي، بسبب تنكر صاحب الفندق، وحتى قبل استكمال إجراءات التفويت، لالتزاماته في المحافظة على مناصب الشغل وعلى الحقوق المكتسبة، ناهيك على ضرب الحريات النقابية وخرق مقتضيات مدونة الشغل.
ويعتبر إيقاف تنفيذ الحكم القضائي الرامي لإرجاع المطرودين والمطرودات وصرف أجورهم، انحياز للمفوت إليه وتشجيع له للمضي قدما في خرق ما تبقى من التزامات التفويت القضائي، ووضع على المحك للغايات الأساسية المرجوة من المشرع في مسطرة التصفية القضائية بتغييب البعد الاجتماعي والحماية المطلوبة للعمال بوصفهم الحلقة الضعيفة في المعادلة.
كما يعبّر عن أسفه، من فشل وابتعاد عمالة المحمدية ووزارة الشغل وكل الجهات المعنية، عن القيام بالمطلوب في مواصلة المساعي بغاية إرجاع المطرودين تعسفا من عملهم، والحد من تسلط وتمسك المفوت إليه بتحدي الجميع والتصرف فوق القانون، وأمام هذه الواقعة، يتساءل المكتب النقابي عن الجدوى والمغزى من مسطرة البحث والمصالحة برئاسة عامل الإقليم وعن الغاية من الحوار الاجتماعي والحفاظ على السلم الاجتماعي وشعارات حماية حقوق الطبقة العاملة.
