عبد الواحد الحطابي
قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد السبت 11 ماي 2024 بالمقر المركزي بالدار البيضاء وحضر أشغاله يونس فراشين عضو المكتب التنفيذي، تنظيم اضراب وطني أيام 15 و16 ماي و21 و22 ماي 2024، ودعا في بيان اطلعت على نسخة منه جريدة "الديمقراطية العمالية" كافة موظفي العدل للانخراط بقوة في معركة النظام الاساسي الذي يجسد المطالب المشروعة والعادلة، ونبذ كل ما أسماه "الدعوات والاساليب الانتهازية والانتظارية التي تحكمها الخلفيات السياسوية التي تهدف الى لجم الحركة النضالية لشغيلة العدل"، مؤكدا في هذا الجانب، أن مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة او المساومة، بحكم يقول "أن أعضاء الحكومة متضامنين فيما بينهم بخصوص الاتفاقات التعاقدية التي تُبرم قطاعيا".
كما عبّر الجهاز التقريري في بيان اختتام أشغاله، عن رفض النقابة ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي، وطالب بحيادها وتجردها واتخاذ نفس المسافة ما بين جميع التمثيليات النقابية، وتعميم المعلومة على قاعدة المساواة في جلسات الحوار القطاعي، مؤكدا في هذا الجانب، أن خطاب التهديد والترهيب لن ينال من استقلالية القرار النقابي للنقابة الوطنية للعدل.
بيان المجلس الذي هنأ مناضلات ومناضلي النقابة وموظفي القطاع على انجاحهم لمحطة 7 و 8 و 9 ماي 2024 وثمن التهيئ للمؤتمر الوطني الثالث بمراكش ايام 31 ماي و 1 و 2 يونيو، أكد ان النقابة الوطنية للعدل مستعدة للتفاوض مع الوزارة على اساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، وحمّلها في ذات الآن، مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع قطاعيا، عبّر في سياق موازٍ، عن رفضه سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات اطراف سياسية وادارية الغاية منها يقول "اجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي، حتى لا يترك اي بصمة في المسار الاداري لموظفي العدل، لافتا أن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل ان تصبح القضايا المصيرية لشغيلة العدل ضحية لحسابات سياسية.
