عبد الواحد الحطابي
أكد مسؤولو المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الدمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، في الندوة الصحفية المشتركة المنعقدة صباح الإثنين 3 بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء، أن قرار الاضراب الإنذاري المقرر تنفيذ الأربعاء 5 فباري 2025، جاء جوابا على التعاطي السلبي والتراجعي للحكومة مع مطالب الحركة النقابية، وتملصها من الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022 ، واتفاق أبريل 2024 بمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اطار الحوار الاجتماعي قبل مناقشته في البرلمان بغرفتيه.
وأجمعت تدخلات كلا من نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خليد هوير العلمي، والأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد زويتن، والأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، والكاتب الوطني لفيدرالية النقابات الديمقراطية، مصفى المريزق في الندوة التي أدارها يونس فراشن عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن مشروع القانون يشكل في مجموع مواده انتهاكا صارخا للدستور، ومنظمة العمل الدولية، وتراجعا حقيقيا للحقوق والحريات، وأكدوا أن تهريب الحكومة المشروع إلى البرلمان والمصادقة عليه استنادا إلى الأغلبية العددية يتعارض وشعر "الدولة الاجتماعية" ودولة القانون.
وشدد المتدخلون في ردهم على أسئلة رجال الصحافة، أن الخطاب الحكومي لا يرقى إلى مستوى المسؤولية السياسية، لافتين أن أن هاجس الحكومة هو تحقيق الأمن العام، وهو ضروري دون شك يقول هوير العلمي، ولكن ليس على حساب يصيف "الأمن الاجتماعي".
وأكد مسؤولو الهيئات النقابية الأربع في هذه الندوة المشتركة، أن معركة مواجهة القانون التنظيمي للإضراب، لن تنتهي محطتها مع الإضراب العام ليوم 5 فبراير الجاري، بل إنها كما أجمعت تصريحاتهم على ذلك، ستستمر في إطار برنامج نضالي مشترك لمواجهة مخططات الحكومة تمرير عدد من القوانين الاجتماعية ذكروا منها على وجه التحديد، مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/CNOPS مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/CNSS، وقانون التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل.
كما دعوا الحكومة إلى التقاط الرسائل السياسية الصريحة من قرار خوض النقابات اضراب عام انذاري، وبسط عناوينها الكبرى نائب الكاتب العام للكونفدرالية لديمقراطية للشغل، في أن العمق الحقيقي للمشال التي يعاني منها المغرب هو "زواج المال والسلطة، والحكومة بمكوناتها في علاقتها بأرباب العمل"، مشددا في هذا الخصوص، على أن قرار خوض الإضراب هو جواب نضالي سياسي هدفه تحقيق الديمقراطية بالمغرب.